اقتصادية النواب : كلمة الرئيس السيسي بعثت برسائل حاسمة للعالم لتحقيق السلام والاستقرار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية أمام فعاليات المنتدى الحضري العالمي بمثابة رسائل حاسمة وواضحة للمجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته لمواجهة التحديات والأزمات التى تواجه العالم وفى مقدمتها استمرار الاعتداءات البشعة من حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى غزة ولبنان مطالباً من العالم كله العمل على تنفيذ رؤية الرئيس السيسى لتحقيق الأمن والاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط والعالم كله.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسى فى مثل هذا الاحداث العالمية الكبيرة دائماً يعبر عن صوت الدول والشعوب التي تعاني من ويلات الحروب والخراب والدمار والصراعات الداخلية وتعاني من توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة من أجل دق ناقوس الخطر والمطالبة بالتدخل الدولي العاجل والسريع لإحلال السلام في مناطق الصراعات ووقف نزيف الدماء المستمر مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسى وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية لسرعة التدخل لانهاء وقف إطلاق النار من جيش الاحتلال داخل غزة ولبنان
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن اختيار الأمم المتحدة للقاهرة لانعقاد النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، على الرغم من أنها تعد المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المنتدى العالمي بدول إفريقيا منذ نحو 22 عامًا، منذ العام 2002 بدولة كينيا لم يأت من فراغ وإنما جاء كتقدير كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية مشيراً الى أنه يعد أيضاً بمثابة دليل على أن الدولة المصرية هى بوابة التنمية الرئيسية لقارة إفريقيا
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن هذا المنتدى سوف يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر ولجميع الدول المشاركة فيه مشيراً إلى أهميته الكبرى كمنصة دولية وفرصة كبيرة لتبادل الأفكار والشراكة في الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات بين الدول للإسهام في التحضر السريع وحصول كافة فئات المجتمع على فرص متساوية في جعل التحضر السريع يتحقق لصالح للجميع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب عبدالفتاح السيسى فعاليات المنتدى الحضري العالمي رسائل حاسمة مواجهة التحديات الرئیس السیسى عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
النووي السعودي تحت الشروط الأمريكية.. مفاوضات حاسمة ترسم مستقبل المنطقة
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، بعدما ربط المضي قدمًا في البرنامج النووي المدني السعودي بانضمام الرياض إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الربط، وما إذا كان الملف النووي بات ورقة سياسية تستخدمها واشنطن لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قدم اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، قراءة شاملة للدلالات السياسية والاستراتيجية التي تحملها التصريحات الأمريكية، وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض.
التعاون النووي.. أداة لتحقيق أهداف استراتيجيةيرى اللواء محمد حمد أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى التعاون النووي المدني باعتباره مجرد مشروع تقني أو اقتصادي، وإنما تعتبره أحد أهم أدواتها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية في المنطقة.
وأوضح أن واشنطن اعتادت توظيف الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا النووية، في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز نفوذها الإقليمي، وإعادة ترتيب موازين القوى بما يتوافق مع مصالحها، وهو ما يظهر بوضوح في ربط التعاون النووي السعودي بقضايا سياسية تتجاوز الجوانب الفنية للمشروع.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن اشتراط انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" قبل تنفيذ البرنامج النووي المدني يعكس رغبة أمريكية واضحة في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى دمج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، بما يرسخ شبكة من العلاقات الإقليمية التي تحقق مصالحها الاستراتيجية، وتجعل ملفات التنمية والطاقة مرتبطة بمسارات سياسية أوسع.
وأكد اللواء محمد حمد أن الولايات المتحدة تتمسك في الوقت نفسه بضمان عدم امتلاك أي دولة في المنطقة قدرات تخصيب محلية قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير برامج ذات طابع عسكري.
وأوضح أن هذا التوجه يفسر إصرار واشنطن على أن يظل البرنامج النووي السعودي مخصصًا للأغراض السلمية فقط، مع إخضاعه لرقابة دولية صارمة والالتزام الكامل بمعايير منع الانتشار النووي، بما يضمن عدم تحول التكنولوجيا النووية إلى مصدر لسباق تسلح جديد في المنطقة.
رؤية السعودية ومستقبل المفاوضاتولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مشروعها النووي المدني باعتباره جزءًا أساسيًا من خطط تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكدًا أن الرياض تعتبر الطاقة النووية السلمية إحدى الركائز المهمة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إدخال اعتبارات سياسية على هذا الملف يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، خاصة أن المملكة أكدت في أكثر من مناسبة أن موقفها من ملفات التطبيع يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم اللواء محمد حمد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات تفاوضية مكثفة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة للطرفين، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية. وأوضح أن نجاح أي اتفاق نهائي سيظل مرهونًا بقدرة الجانبين على إيجاد معادلة توازن بين متطلبات التعاون النووي المدني والاشتراطات السياسية المصاحبة له، أو التوصل إلى تسوية تحقق مكاسب استراتيجية للطرفين دون المساس بالثوابت الأساسية لكل دولة.