الرحامنة..متابعة رئيس جماعة ينتمي لحزب أخنوش بتهم التشهير وادعاءات كاذبة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
حددت الغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، جلسة الخميس 14 نونبر الجاري، لمثول “م-ج”” رئيس مجلس جماعة آيت حمو بإقليم الرحامنة، أمامها من أجل محاكمته في حالة سراح بجنحة “التشهير وبث ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالأشخاص”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 447 من القانون الجنائي.
وتعود وفائع هذه القضية إلى تاريخ 30 ابريل الماضي، حيث شارك أحد المواطنين من دوار أحمدناه بالجماعة المذكورة، التابعة لقيادة بوشان، في برنامج “كاين الحل مع الدكتور معتوق” على إذاعة راديو أصوات، محتجا ضد رفض المجلس الجماعي توفير النقل المجاني لزوجته، التي تم بتر إحدى ساقيها جراء إصابتها بالسرطان، للمستشفى الجمعي لمراكش للخضوع لحصص العلاج الكيميائي، مصرحا بأن الجماعة تستخلص منها 200 درهم مقابل نقلها بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية.
وبعد اتصال مقدمي البرنامج برئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أطلق تصريحات مثيرة، متهما المواطن المتصل بأنه يتسول بمرض زوجته، قبل أن يؤكد الرئيس خلال مشاركنه في البرنامج، التزامه بنقل المريضة مرتين شهريا مجانا لمستشفى الأنكولوجيا.
وبعد أيام على ذلك، تقدم المواطن المذكور بشكاية لوكيل الملك بابتدائية ابن جرير بتاريخ 7 ماي المنصرم، يلتمس فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الجماعة، الذي قال انه عرضه للقذف والتشهير، ولم يف بوعده لنقل زوجته مرتين في شهر بالمجان بسيارة الإسعاف للمستشفى.
وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت الضابطة القضائية المختصة، ممثلة في درك بوشان، بحثا تمهيديا استمعت خلاله للمشتكي والرئيس، قبل أن يتقرر متابعة هذا الأخير بالجنحة المذكورة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليها بتهمة التشهير بوفاء عامر.. هذه عقوبة «بنت مبارك» المزعومة
شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور فتاة استخدمت اسما مستعارا هو “بنت مبارك"، حيث اتهمت هذه الفتاة الفنانة وفاء عامر بالتورط في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقت فيه الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تعرف بلقب بنت مبارك، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات خطيرة بحق الفنانة وفاء عامر، من بينها الزعم بتورطها في قضايا تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية، في واقعة أثارت جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن المتهمة تدعى “مروة”، وتستخدم اسما مستعارا عبر منصات التواصل الاجتماعي هو “بنت مبارك”، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
بلاغ وفاء عامر ضد بنت مباركوأوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا رسميا من الفنانة وفاء عامر، تتهم فيه صانعة المحتوى بالتشهير بها وبث مقاطع مصورة تنشر خلالها ادعاءات باطلة تمس سمعتها وشرفها المهني والشخصي، وتزعم فيها تورطها مع سيدة أخرى في تجارة الأعضاء البشرية.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تحديد مكان المتهمة وضبطها أثناء تواجدها في محافظة الإسكندرية، رغم أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لمباشرة القضية.
الفنانة وفاء عامر كانت قد حركت 4 بلاغات رسمية ضد صانعة المحتوى، شملت اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإساءة إلى شخصية عامة، والتشهير، وبث محتوى مضلل يهدف إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية على حساب الحقيقة.
وأكدت الفنانة في تصريحات لها أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة، وأنها لا تمت للواقع بصلة، بل تمثل انتهاكا صارخا لقيم المجتمع وحقوق الأفراد.
وأعربت وفاء عامر عن استيائها الشديد من تكرار هذه الممارسات على مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها لن تصمت أمام هذا النوع من التعدي، وأنها ستتخذ جميع السبل القانونية لحماية اسمها وسمعتها، التي بنتها على مدار سنوات طويلة من العمل الفني الجاد والمحترم.
ووجهت الفنانة رسالة مؤثرة إلى جمهورها عبر مقطع مصور، قالت فيه باكية: “أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة اللي بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعل حد، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين إني بحترم الفن والفن شيء راقي”.
كما حرصت على توجيه التحية لزملائها في الوسط الفني، مؤكدة: “كلكم على رأسي وبحبكم، وكلنا في ضهر بعض وإن شاء الله دايما مع بعض”.
الواقعة تعيد إلى الواجهة خطر المحتوى المضلل على منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة التصدي له قانونيا، حفاظا على السلم المجتمعي، وحماية لسمعة الأفراد من التشهير والاستغلال الرقمي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد