بنك مصر يدعم 3 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الصناعات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لدعم ثلاث مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وذلك يوم الثلاثاء الموافق (5) نوفمبر 2024، لتصبح عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يدعمها البنك (6) مدارس
قام بالتوقيع هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر والمهندس/ محمد زكى السويدي - رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور لفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وتدعيمًا لجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية لمواكبة المعايير العالمية وربطها بأولويات الدولة في الصناعة، بما يلبي احتياجات سوق العمل من المِهَن والتخصصات الجديدة، لينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار توسع الاتحاد في تطبيق تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كنموذج حديث للتعليم الفني تماشيا مع توجهات الدولة، وترسيخًا لمبدأ التكامل التشارُكيّ مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة مع تطوير تلك المدارس وجذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة.
قال هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر عقب التوقيع "أن بنك مصر يؤمن بأهمية التعليم ودوره في النهوض بالمجتمعات، وبخاصة التعليم الفني باعتباره أحد الدعائم الهامة المؤثرة على الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية؛ كونه الركيزة الرئيسية لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفقا للمعايير الدولية، بما يساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل وخفض نسبة البطالة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة للتوسع في المدارس الفنية والحرفية لدعم قطاع الصناعة المصرية التي تمثل مصدرا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
وأكد عكاشه على أن بنك مصر لا يدخر جهدا لدعم الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الموجودة على الساحة باعتبارهم ركيزة التقدم ومحورها، ويرتكز البنك في إطار مسئوليته المجتمعية على دعم العديد من المحاور التي تنعكس على تنمية الانسان منها الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وغيرها بما ينعكس على جودة حياة الأفراد".
من جانبه، قدم المهندس/ محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية الشكر والتقدير إلى بنك مصر العريق لدوره الكبير في دعم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الاتحاد ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ووفق المناهج الفنية المتخصصة المعتمدة، مشيرًا إلى نهج الاتحاد تجاه التوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لما لها من نجاحات كبيرة على أرض الواقع.
هذا ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاصة من خلال تقديم نموذجٍ ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخصصات التكنولوجية دعم قطاع الصناعة الدولة المصرية التنمية المستدامة التربية والتعليم التكنولوجيا التطبيقية مدارس التکنولوجیا التطبیقیة الصناعات المصریة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة للجنة الأولمبية المصرية لتعزيز الاستقرار الرياضي
وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، الشكر إلى كل الرياضيين على النجاحات الملموسة التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشاد مجلس اللجنة الأولمبية ، بحالة الالتزام والانضباط والربط التي يشهدها الوسط الرياضي بشكل عام نتيجة السلوك الرياضي المتميز من جانب كل أفراد المنظومة، مما هيأ الأجواء لتحقيق العديد من النجاحات والميداليات لكل الألعاب الرياضية .
وتابع : وذلك من خلال المنافسات المحلية والعربية والإفريقية والدولية، وزاد من أهمية الانضباط والالتزام فى تحقيق التفوق فى المنافسات بما يدعو للفخر والتفاؤل.
وثمنت اللجنة الدور الإيجابي الذى تقوم به لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية والتي تم استحداثها مع بداية العمل فى الدورة الانتخابية الجديدة.
وتعزيزا لحالة الالتزام والانضباط التي تميزت بها الفترة الماضية، فإن اللجنة الأولمبية تؤكد على أهمية وقيمة مدونة السلوك الرياضي في حفظ وضبط الإيقاع الرياضي الأخلاقي لما لها من أثر إيجابي، خاصة وأن كل أفراد المنظومة سواء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو الأجهزة الفنية «مدربين وإداريين ولاعبين» هدفهم الأسمى دائما هو الحفاظ على الانضباط الرياضي، جنبا إلى جنب مع التفوق الميداني في المنافسات حتى تكتمل معادلة النجاح على الصعيدين التنافسي والأخلاقي ضمن استراتيجية وثوابت الجمهورية الجديدة التي لا مجال فيها للتجاوز أو للخروج عن النص.
وتهيب اللجنة الأولمبية المصرية بكل أفرادها، وتشدد في الوقت نفسه على ضرورة إتباع الجميع لثوابت وقواعد الانضباط، والالتزام الذي يتجسد في مدونة السلوك الرياضي لأن الرياضة في الأصل والأساس أخلاق، ومن أجل ذلك فإن إتباع الطرق الشرعية التي تكفلها مدونة السلوك الرياضي لكل أفراد المنظومة هو أقصر الطرق لحل الأزمات والمشاكل التي تواجه البعض.
وتؤكد اللجنة الأولمبية أنها حريصة كل الحرص على وضع خطوات للحل فى حالة وجود مشكلة لدى بعض عناصر المنظومة الرياضية مهما كانت نوعية هذه المشاكل؛ وذلك من خلال إتباع الطرق الشرعية، وهى كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: لجان شئون اللاعبين والتي تضم مندوبين وممثلين رسميين للاعبين في مجالس إدارات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وهم يمتلكون آلية عرض المشاكل واتخاذ الإجراءات الرسمية والحلول العاجلة بشأنها لتعزيز الاستقرار والأجواء الإيجابية التي تساعد على استمرار النجاحات.
وشددت اللجنة الأولمبية على أهمية إتباع القنوات الشرعية فى تقديم وعرض الشكاوي من أجل الوصول إلى حلول وذلك من خلال الإجراء الرسمي الذى يحفظ حقوق الجميع مع ضرورة الابتعاد عن فيروس السوشيال ميديا في تناول المشاكل لأنه أسلوب يتنافى مع السلوك الرياضي ويشيع الفوضى والعشوائية ويحض على الكراهية.
مع التأكيد على أن اللجنة الأولمبية ستقابل أي تجاوز أو خروج عن قواعد مدونة السلوك بكل حزم وصرامة وذلك بإتخاذ إجراء رسمي ضد المتحاوزين والخارجين عن النص يبدأ بالإنذار ويصل إلى حد الإيقاف؛ واللحنة عندما تعلن ذلك فهذا لا يعنى تهديدا وإنما هو تحفيزا للجميع على ترسيخ الانضباط والالتزام خاصة وأن مدونة السلوك الرياضي هي نظام سيطبق على الجميع بكل عدالة وشفافية وحيادية من أجل الحفاظ على النجاح وتعزيز الاستقرار الذي يتحقق بالتعاون والعمل الجماعي والانضباط والتزام كل عنصر بدوره المنوط به؛ فيظل المدرب مدربا، واللاعب لاعبا، والإداري إداريا دون أن يطغى عنصر على الآخر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري