العمل : لا إعفاءات من الرسوم أو الغرامات للعمالة غير الاردنية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
#سواليف
قرر وزير العمل خالد البكار إتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 31/12/2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ #جولات_تفتيشية مكثفة لضبط #العمالة_غير_الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مقالات ذات صلة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالطرق المدفوعة على شارع الـ 100 2024/11/05وأكد البكار أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.
وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي إتخاذها تتعلق بإستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
ودعا الوزير أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جولات تفتيشية العمالة غير الأردنية العمالة غیر الأردنیة الإجراءات التنظیمیة هذه الإجراءات
إقرأ أيضاً:
”الاعتماد المهني“: فحص 300 ألف عامل لضبط سوق العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج ”الاعتماد المهني“، الذي تشرف عليه الوزارة، يمثل ركيزة أساسية ضمن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة نحو بناء سوق عمل مرن ومتطور، يتمتع بالقدرة العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضحت أن البرنامج يسعى بشكل محوري إلى التحقق الدقيق من امتلاك العمالة المهنية الوافدة للمهارات والمؤهلات الضرورية، وضمان توافقها التام مع متطلبات ومعايير العمل المعتمدة في السوق السعودي، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تنظيم عملية دخول هذه العمالة إلى أراضي المملكة.
أخبار متعلقة استشاري لـ"اليوم": الحقيبة الطبية ضرورية لمرضى السكري في الحجموسم الحج 1446.. مشاريع صحية جديدة بمدينة الملك عبدالله الطبية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } انتشار العمالة الوافدة في السوق (اليوم)آلية عمل البرنامج
وفي تفاصيل آلية عمل البرنامج، أفادت بأن ”الاعتماد المهني“ يقدم خدماته المتكاملة عبر مسارين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في منصة ”الفحص المهني“.
وبيّنت أن هذه المنصة تختص بالتأكد من جدارة العامل المهني وكفاءته الفعلية من خلال إخضاعه لاختبارات عملية ونظرية دقيقة ومعدة خصيصًا في مجال تخصصه.
وشهد هذا المسار، وفقًا للبيانات الرسمية، إقبالاً واسعاً، حيث تم فحص ما يزيد على 300 ألف عامل حتى الآن، ضمن 159 مهنة مستهدفة بالبرنامج.
وتدعم هذه العملية الطموحة شبكة واسعة تضم أكثر من 145 مركز اختبار متخصص، موزعة بشكل استراتيجي داخل المملكة وفي خمس دول أخرى، مما يسهل بشكل كبير وصول العمالة المستهدفة إلى خدمات الفحص بكفاءة ويسر.متطلبات مهنية
أما المسار الثاني للبرنامج، فيتمثل،، في منصة ”التحقق المهني“. وذكرت أن هذه المنصة تركز بشكل أساسي على مراجعة وتدقيق صحة وملاءمة المؤهلات والخبرات التي يحملها العامل الوافد، ومقارنتها بالاحتياجات والمتطلبات المهنية المحددة لسوق العمل السعودي.
وتتميز هذه المنصة بسرعة إنجاز لافتة، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن متوسط الوقت المستغرق لإتمام عملية التحقق يبلغ حوالي 15 يومًا فقط.الشمولية والدقة
وقد استقطبت المنصة حتى تاريخه أكثر من 25 ألف متقدم، وغطت خدماتها نطاقًا جغرافيًا واسعًا شمل 160 دولة، وتضمنت التحقق من المؤهلات لـ 1007 مهن متنوعة، مما يعكس الشمولية والدقة التي يتمتع بها البرنامج.
واعتبرت أن برنامج ”الاعتماد المهني“ بمختلف أدواته ومنصاته المتطورة، يعكس بوضوح التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراسخ برفع مستوى الجودة والكفاءة المهنية ضمن سوق العمل السعودي.
وأكدت أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق، بما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات التنمية الشاملة والطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها في مختلف القطاعات.