أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.

وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.

وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"

أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.

أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.

مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان

أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدئه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.

وأوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".

وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيرين سعيد الأمن قانون البناء البناء الخصوصية مجلس النواب حقوق الإنسان قانون ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال

يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025، استشارة وطنية مع الأطفال.

يأتي ذلك، تتويجا لمسار انطلق في فبراير 2023 واستمر لمدة عام كامل، وشمل تنظيم اثنتي عشرة استشارة جهوية عبر مختلف جهات المملكة، شارك فيها المئات من الأطفال.

تهدف هذه المبادرة، التي انطلقت اليوم الجمعة، إلى مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال في القضايا التي تعنيهم وتتعلق بحقوقهم، بالإضافة إلى قضايا مجتمعاتهم، وتلك التي قد تؤثر عليهم.

وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إشراك الأطفال ومأسسة مشاركتهم ليس ترفًا أو مجاملة، بل هو « حق رئيسي وواحدة من ركائز بناء سياسات وخطاب عمومي عادل ومدمج ومنصف، ينصت ويستجيب لحاجيات الأطفال ومصلحتهم الفضلى… نساء ورجال مغرب غد منظور… مستقبل وطن ».

وستُتوَّج الاستشارة الوطنية بإطلاق « نداء أطفال »، والذي سيجسد رؤيتهم وأولوياتهم الحقوقية. كما سيشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسف.

كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوعياش

مقالات مشابهة

  • مفوض حقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح في غزة
  • بدء تحليل الوضع الراهن لـ"استراتيجية حقوق الإنسان"
  • هيئة الرقابة النووية توضح أهدافها الرئيسية في حماية الإنسان والبيئة
  • تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)
  • كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
  • برلمانية: صمت العالم شجع إسرائيل على ارتكاب المجازر وتهديد السلام الدولي
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي