حظر الطيران والأوضاع السياسية على طاولة بروكسيل وطرابلس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في لقاءين منفصلين مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا،
وتركز لقاء المنفي مع السفير الأوروبي حول الخطوات دفع العملية السياسية وإصلاح المنظومة الاقتصادية بالإضافة لتوزيع الموارد بطريقة عادلة وشفافة عبر ميزانية واحدة متفق عليها أو عبر ترتيبات ولجنة مالية موحدة، للوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات.
وناقش الدبيبة مع أورلاندو مسألة رفع الحظر المفروض على الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية، حيث أكد الدبيبة أهمية اتخاذ خطوات عملية نحو رفع الحظر، مشيرا إلى جاهزية ليبيا للعمل مع الجهات الأوروبية لاستيفاء المتطلبات اللازمة، بهدف استئناف الرحلات الجوية المباشرة وتعزيز التواصل بين ليبيا وأوروبا.
وبحث الدبيبة وأورلاندو عددا من الملفات المشتركة، من بينها ملف الهجرة، ونتائج زيارة رئيس الوزراء السابقة لمقر الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، حيث تم بحث الدور الأوروبي في دعم الاستقرار وتعزيز مسارات التنمية في البلاد.
المصدر: المكتب الإعلامي للمنفي + حكومة الوحدة الوطنية
المجلس الرئاسيبروكسيلحظر الطيرانحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيسفير الاتحاد الأوروبيطرابلسعبدالحميد الدبيبةمحمد المنفينيكولا أورلاندو Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي بروكسيل حظر الطيران حكومة الوحدة الوطنية رئيسي سفير الاتحاد الأوروبي طرابلس عبدالحميد الدبيبة محمد المنفي نيكولا أورلاندو
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها