29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بتأييد 29 مستشارا برلمانيا، وامتناع 3 مستشارين برلمانيين آخرين عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع القانون يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وقال إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.
وأضاف زيدان أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص يعد « جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة ».
ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات « جد مهمة »، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.
من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية هذا النص التشريعي في النهوض بالاستثمار المنتج للشغل، مبرزين دور المراكز الجهوية في تعزيز التواصل الإيجابي بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي، وجعلها « أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية عبر لامركزة مساطر الحصول على التراخيص الضرورية وإزالة العراقيل التي كانت تعيق الاستثمار ».
وشددوا على أن التنزيل الجيد لهذا الورش الإصلاحي يتطلب تكثيف الجهود للرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية واللاتمركز الإداري، بغية تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي باعتباره من الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد.
ودعوا في هذا السياق إلى تدعيم الأساس الجهوي في بناء السياسات، وتوزيع الموارد الاستثمارية لفائدة الجهات والمناطق ذات المؤشرات الدنيا في مجال التنمية البشرية والمجالية.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان مجلس المستشارين مصادقة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بعدد من المراكز بالشرقية
تمكنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف واسترداد مساحة 715 مترًا بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.
كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة "الضرب بيد من حديد" ضد كل من يحاول إرتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.
وشدد محافظ الشرقية على استمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.
فقامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بحملات لرصد وإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون ، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد، وقد أسفرت فى مركز الزقازيق عن إزالة غرفتين وسور بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر بنطاق قرية الزنكلون التابعة للوحدة المحلية بالزنكلون، حيث تمت الإزالة كليًا، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.
وفي مركز بلبيس، تم إزالة ٢ حالة بناء مخالف بمساحة إجمالية ١٥٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بغيتة: تمثلت في إزالة سور بالطوب الأحمر بطول ٥٠ متراً، وأخرى فك و إزالة شدة خشبية معدة لصب قواعد خرسانية بمساحة ١٠٠ متر، وتم إزالة غرفة بالدبش الأبيض بمساحة ١٥ متراً بنطاق قرية انشاص الرمل التابعة للوحدة لنشاص الرمل .
كما تم فك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الأول علوى بمساحة ١٠٠ متر بنطاق الوحدة المحلية لكفر ايوب سليمان ،حيث تمت الإزالات كلياً ، تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.
وفي مركز منيا القمح، تم فك وإزالة تاندة صاج مثبتة على قوائم خشبية بنطاق عزبة النقطه التابعة للوحدة المحلية بالجديدة، حيث تمت الإزالة كلياً، تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز.
وفي مركز فاقوس، تم إزالة سور بالطوف بمساحة ٢ قيراط بنطاق الوحدة المحلية بسوادة، حيث تمت الإزالة كلياً، تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز، وتمت الإزالة كليًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط