هل يكون الحل للبنان .. بالـ1701 واتفاقية الهدنة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قبل ساعات قليلة من نهاية ولاية الرئيس جو بايدن، تحدث مسؤولون أميركيون عن قلق متزايد في إدارة الرئيس بايدن بشأن تصاعد الأوضاع في لبنان، وبأن هناك مخاوف متزايدة من تحول ذلك إلى معركة بين إسرائيل وإيران، وحدوث كارثة إنسانية جديدة وجر الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة إلى النزاع. وأشار المسؤولون الاميركيون إلى أن المحاولات الأميركية لتحقيق الاستقرار، فنقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الوضع "خرج عن السيطرة، وأن بايدن سيضطر على الأرجح لترك هذه الأزمة لخلفه.
ومع ذلك اعتبر بعض المسؤولين الأميركيين، وفق الصحيفة أن "العملية الإسرائيلية ضد "حزب الله" توفر "فرصة لإعادة صياغة سياسات بيروت وإقامة حكومة لبنانية أقوى، مع تقليص نفوذ "حزب الله" وممولها إيران". ويقولون أيضا إن جيشاً لبنانياً قوياً بدعم قوي من الحكومة سيكون الوسيلة الوحيدة لمنع "حزب الله" من استعادة مواقعه على امتداد الحدود الجنوبية وتفادي المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي الوقت ذاته، يعتبر البعض الآخر هذا السيناريو غير واقعي.
أمام ذلك، من المرتقب ان يتوجه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى الشرق الاوسط مجدداً الاسبوع المقبل، حيث سيزور تل أبيب استكمالاً لزيارته السابقة التي ناقش خلالها مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بنود الاتفاق مع لبنان ، علماً أن المقترحات التي تجري مناقشتها، تتمحور حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في عام 2006 إلا أن نتنياهو يطلب من الأميركيين ضمانة لتنفيذ القرار 1701.
مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسان قطب يشير إلى أنه من خلال مراقبة الاستراتيجية الاسرائيلية التي تقوم على استهداف حزب الله فقط، والبيئة الحاضنة له، وتحييد الجيش ، والمؤسسات الحكومية، والمنشآت العامة، وباقي المكونات اللبنانية.. تحت عنوان أن الحرب هي ضد الحزب حصرا وليس ضد الشعب اللبناني والحكومة والجيش ، يتأكد لنا تحولاً غير مسبوق في طريقة الأداء العدواني الإسرائيلي، لم نشهده من قبل، وهذا يفيد بأن اسرائيل تريد إقناع اللبنانيين بأن لا مشكلة إسرائيلية معهم وأنها تعاني حصراً من حزب الله المدعوم إيرانياً.. لذلك يمكن القول، بحسب القطب إن هدف إسرائيل هو التوصل الى قرار أممي جديد، يتجاوز ما فشل القرار الأممي 1701 في تحقيقه. فحجم العدوان الأسرائيلي على لبنان، والتهجير المنهجي للشعب اللبناني، والتدمير المدروس للقرى والبلدات اللبنانية في الجنوب وخاصةً الحدودية منها، والكلام الإسرائيلي عن أنه لن يُسمح بعودة النازحين إلى هذه القرى وأن القوات الدولية قد فشلت والجيش في تطبيق مندرجات القرار 1701،كل ذلك يشير إلى أن إسرائيل تريد من التصعيد العنيف والإجرام المتمادي أن تصل الأمور إلى مرحلة أن يتم إصدار قرار دولي جديد تحت الفصل السابع يعطي صلاحيات واسعة لهذه القوات لمنع وجود مسلحين وسلاح ليس في جنوب لبنان فحسب بل على كامل الاراضي اللبنانية، وإغلاق المعابر الحدودية ومراقبتها دولياً، مع إشارته إلى أن التصعيد برز من خلال التلميح إلى أن البديل هو أنها قد تطلب صلاحيات مطلقة لقواتها بالتحرك براً وجواً وبحراً لمراقبة التطبيق وإلزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي وإلا فإنها ستنفذه بقوة التدخل العسكري الاسرائيلي.
لكن الأكيد، وفق مصدر سياسي، أن إسرائيل لن تحقق ما تصبو إليه، فتطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع أمر غير ممكن، بفعل الفيتو الروسي والصيني، وحزب الله الذي أعاد تنظيم هيئته العسكرية والسياسية، وأعلن الجاهزية لمواجهة الضربات الإسرائيلية والتصدي لجيش العدو في الميدان وإفشال مخطط نتنياهو، يؤكد أن توازن القوة على الأرض قائم. بالنسبة إلى حزب الله لا يمكن إدخال أي تعديل على القرار الدولي1701 ولا على أليات تنفيذه ولديه ملاحظات وشكوك حول دور القوات الألمانية في الحرب الإسرائيلية على لبنان من إسقاطها طائرة مسيرة شمال غرب مدينة الناقورة، وعدم اعتراض بحريتها الزوارق الحربية الاسرائيلية التي تسللت إلى الشاطئ اللبناني رغم أن لوجودِها مهمة مراقبة الشواطئ اللبنانية.
لا يبدو واقعياً الحديث عن سلاح الحزب في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان. فهذا السلاح وفق المصدر السياسي، ليس محل تفاوض في الوقت الراهن، وما أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وبكل مندرجاته من دون أي إضافات، فلبنان الرسمي أبلغ الموفدين الدوليين بذلك، وهو لن يسمح بحق الرقابة البرية والبحرية والجوية على لبنان لإسرائيل التي مهما صعدت عسكرياً لن تتمكن من فرض شروطها.
أمام كل ذلك، لا تزال الصورة ضبابية حول اليوم التالي للعدوان الإسرائيلي على لبنان، فالمطروح اليوم لا يزال في إطار المسودات وعملية التفاوض التي سيتحكم بها الميدان والتي سوف تتأثر أيضاً بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فالمرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية والرئيس السابق دونالد ترمب، وفي حديثه عن الحرب في لبنان قال إنه "يجب علينا أن ننتهي من هذا الأمر برمته"، في حين ان المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ترى أن وقف إطلاق النار يجب أن يتضمن خطة استدامة طويلة الأمد، تماشياً مع القرار 1701.
الأكيد، أن لبنان لن يوقع أي اتفاق سلام مع إسرائيل أيا يكن الرئيس الأميركي، فما يريده وقف إطلاق النار، وتطبيق القرارات الدولية من جانب إسرائيل، أسوة بالتزامه بهذه القرارات، وانسحاب العدو من الاراضي المحتلة وتثبيت الحدود البري، وقد أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن اتفاق الهدنة عام 1949 قد يكون انطلاقة لإنشاء منطقة من الحدود فيها حد من التسلح بين إسرائيل ولبنان، والذي يمكن أن يشكل مدخلاً للحل، واتفاق الطائف يتحدث عن اتفاقية الهدنة عام 1949 وبسط سيادة الدولة الكاملة في لبنان، وهي تنص على توازن السلاح والقوى المسلحة من جهة إسرائيل ولبنان.
فهل يكون هذا الاتفاق مجدداً المرجع لإنهاء العدوانية الإسرائيلية على لبنان؟
ان القرار 1701 أشار إلى وجوب تطبيق القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) والأهم التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف ، وهذا يعني وفق ما ورد في هذا الاتفاق :
استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والتي تتطلب الآتي:
أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949.
ج ـ اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً والعمـل علـى تـدعیم وجـود قـوات الطوارئ الدولیة فـي الجنـوب اللبنـاني لتـأمین الانسـحاب الإسـرائیلي ولإتاحـة الفرصـة لعـودة الأمـن والاسـتقرار إلـى منطقـة الحدود
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار 1701 على لبنان حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة بالضفة على الأردن
عمّان- أعربت شخصيات أردنية بارزة عن رفضها القاطع لقرار الكنيست الإسرائيلي الداعي إلى فرض السيادة على منطقة الأغوار والضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقية وادي عربة للسلام، وتهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني، ولحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الرد الأردني الرسمي والشعبي يجب أن يرتقي إلى مستوى التهديد، وأن عمّان لن تقبل بأي تغيير أحادي على الأرض يمس حدود الأردن وسيادته، ودوره الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوصاية على المقدسات في القدس.
وكان الكنيست قد أقر، أمس الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الكاملة للاحتلال على الضفة وغور الأردن، وذلك بأغلبية 71 نائبا من أصل 120.
بدورها أدانت الخارجية الأردنية -في بيان لها- التصويت واعتبرته بمثابة "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقويض واضح لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
انعكاسات خطيرةورغم أن القرار غير ملزم للحكومة الإسرائيلية، فإن رمزيته -بحسب مراقبين- تكمن في كونه مؤشرا جديدا على نية السياسة الإسرائيلية تجاه تكريس الاحتلال، ما يثير جملة من التداعيات الخطيرة، خصوصا على الأردن، الذي يرتبط جغرافيا وديمغرافيا وتاريخيا وأمنيا بهذه المناطق.
ورأى الخبير العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار أن ما يحدث حاليا من خطوات إسرائيلية أحادية، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة بدأت منذ اتفاقية أوسلو عام 1993.
وأضاف للجزيرة نت أن القرار يؤكد أن إسرائيل عملت منذ ذلك الحين بشكل ممنهج على إعادة احتلال الضفة الغربية عبر إجراءات العزل والحصار، في إطار حرب غير معلنة على الشعب الفلسطيني.
إعلانووفقا له، فإن العقيدة الإسرائيلية تقوم على مبدأ أن "القوة هي الحق"، وأن فترات السلام ليست سوى مرحلة تحضيرية لحروب قادمة، مضيفا أن نيتها باتت واضحة ومعلنة، وأن ما حدث في الكنيست يُشكّل تهديدا مباشرا وخطيرا للأردن وأمنه الوطني.
مؤكدا أن المملكة تمتلك إستراتيجية دفاعية مدروسة وجاهزة للتعامل مع أي تطورات، وأن أي تنفيذ فعلي لخطط الضم سيقود إلى فوضى شاملة في الضفة تتخذ طابعا دينيا وعرقيا، مما يهدد بتحولها إلى ساحة صراع أهلي داخلي، وقد يتجاوز تأثير ذلك إسرائيل ليهدد استقرار الإقليم بأكمله.
من جانبه، أكد النائب في البرلمان صالح العرموطي أن الأردن هو المتضرر الأكبر من قرار الكنيست، وأوضح أن القرار يخالف بنود اتفاقية وادي عربة من حيث المبدأ، وينزع الوصاية الأردنية عن المقدسات في القدس.
ولفت العرموطي إلى أن الكنيست كان قد صوت عام 1980 على قرار مشابه بضم القدس، وتصدى له حينها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 478، والذي أكد عدم الاعتراف بالضم واعتبره مخالفا للقانون الدولي، مبينا أن الخطوة الحالية تخرق أيضا الاتفاقيات الدولية، وتُعتبر سابقة خطيرة.
واستنكر العرموطي الصمت العربي والإسلامي تجاه تصويت الكنيست على قرار ضم الضفة، مشيرا إلى أن ما يجري هو امتداد للإعلان عن "يهودية الدولة"، والذي كان مقدمة لطرد الشعب الفلسطيني وإنكار وجود غير اليهود على أرض فلسطين.
ودعا الحكومة الأردنية لاتخاذ خطوات حازمة، على رأسها قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية بخصوص التشريعات الإسرائيلية التي تُلحق الضرر بالأمة العربية والإسلامية، وتمس القضية الفلسطينية برمتها.
من جهته، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن هذا التصويت لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد خطوة رمزية، بل يمثل رسالة سياسية مبكرة موجهة إلى الأردن والمنطقة بأسرها.
وأضاف للجزيرة نت أن إسرائيل تتجه نحو تثبيت الضم "القانوني"، متجاوزة بذلك السيطرة العسكرية، وصولا إلى فرض السيادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية، وتطبيق منظومتها القانونية عليها، في محاولة لتحويل الاحتلال إلى أمر واقع مشرعن قانونيا.
ولا تكمن خطورة القرار الإسرائيلي فقط في الاتجاه القانوني -حسب قاسم- بل في الرسالة الضمنية التي يحملها، والتي قد تُقرأ على أنها تمهيد لإمكانية ترحيل السكان الفلسطينيين -جزئيا أو كليا- نحو الأردن، في سياق إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي للضفة الغربية، وهو ما يتطلب يقظة سياسية ودبلوماسية عاجلة.
وأوضح أن قرار الكنيست لا يحمل صفة الإلزام القانوني بعد ولا يُعد تشريعا نافذا، إلا أنه يمثل تمهيدا لإصدار قانون ملزم في المستقبل القريب، وتابع "القرار يأتي في سياق متصل بقانون القومية الذي أُقر عام 2018، والذي ضمّن الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل مفهوم الدولة اليهودية، لكنه لم يُطبق فعليا حتى الآن".
كما اعتبر أمين عام حزب الحياة الأردني ظاهر عمرو أن ما تقوم به سلطات الاحتلال اليوم في الضفة يُعد تصعيدا غير مسبوق، وأضاف للجزيرة نت أن الممارسات الإسرائيلية تكشف عن شعور متزايد لدى الاحتلال بأنه يملك زمام القرار دون رادع أو مساءلة، مشيرا إلى أن المقاومة في غزة هي" الجهة الوحيدة التي لا تزال تقف بثبات في وجه هذه الممارسات العدوانية".
إعلانوأكد أن السردية الإسرائيلية التي طالما سعت لتبرير سياساتها قد تهاوت، حيث أصبحت جرائم الاحتلال موثقة ومكشوفة على نطاق واسع، مستدركًا: "مع ذلك، فإن الصمت العربي الرسمي لا يزال يشكّل الحلقة الأضعف، ويمنح الاحتلال مساحة أكبر للمضي في مخططاته".
وفيما يتعلق بموقف المملكة، أكد عمرو أن الوضع الأردني له أبعاده الخاصة، فهناك تحديات تتعلق بالحدود، وهي مسؤولية لا يمكن لأي جهة التعامل معها إلا الأردن نفسه، والاحتلال يدرك حاجته له، ما يجعل من سيناريو التهجير الجماعي للفلسطينيين نحو الأردن أمرا بعيدا عن التحقق. معتبرا "أننا نعيش اليوم لحظة مفصلية، تلوح فيها بوادر كسر شوكة الاحتلال، والهزيمة باتت ممكنة وأكثر قربا من أي وقت مضى".
ويمثل غور الأردن عمقًا إستراتيجيًا للأردن من الجهة الغربية، كما يشكل شريطا حدوديا حساسا يفصل بين الضفة الغربية والأراضي الأردنية، في حين ترفض عمّان أي خطوات أحادية من الجانب الإسرائيلي لفرض سيادته على هذه المنطقة التي تعني عمليا تحويل الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة إلى حدود دائمة لكيان الاحتلال، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأردني.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات