طلائع ديسمبر وثورة وسائل التواصل الاجتماعي- بين قلق السلطة وأمل التغيير
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يعيش السودان مرحلة حاسمة، حيث باتت وسائل التواصل الاجتماعي منبرًا قويًا للتعبير، وصوتًا صارخًا للمطالب الشعبية التي تطالب بإحداث تغييرٍ حقيقي في المجتمع والسياسة. أصبحت طلائع ديسمبر حركة شبابية رمزية تعبّر عن سخط السودانيين من البطش والتهميش وتسلّط النخب التقليدية على السلطة والثروة، ما يثير قلق حكومة الأمر الواقع والجماعات الإسلاموية التي ترى في وسائل التواصل سلاحًا قد ينقلب ضدها.
وسائل التواصل الاجتماعي في عصر الطلائع وسيلة مقاومة جديدة
على مدار السنوات الأخيرة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي قلب الثورة النابض في السودان، حيث تجاوزت الحركات السياسية التقليدية، وتجلّت فيها أصوات الشباب الطامح نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. لم تعد هذه المنصات مجرد أدواتٍ للتعبير الشخصي، بل تحوّلت إلى أدوات فاعلة لتوجيه الرأي العام، والتحفيز على الاحتجاج، وتشكيل وعي جماعي يعكس التطلعات الشعبية. اليوم، تلعب وسائل التواصل دورًا محوريًا في تحفيز الحراك السياسي ونشر الوعي، الأمر الذي جعلها مصدر قلق كبير للحكومة والنخب المحافظة، باعتبارها تُفقدهم السيطرة على سردياتهم المعتادة وتتيح للمواطنين مساحةً حرّة لتداول الآراء والأفكار بشكل مباشر.
قلق الحكومة والإسلاميين من قوة الوعي الشعبي
يثير صعود الوعي الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف السلطات التي تسعى إلى إرساء نظامٍ قمعي شامل يرفض كل أشكال التفكير النقدي ويحاول ترويض المعارضة من خلال القمع والتنكيل. بدلًا من الاستجابة لمطالب الشعب ودراسة سبل بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التغيير، تتمسك السلطة بتكتيكات تقليدية تعتمد على البطش واعتبار الشعبوية والبروباغندا أدواتٍ لتوجيه الرأي العام. وهنا تبرز "طلائع ديسمبر" كحركة مقاومة تستمد قوتها من هذا الوعي الشعبي، لا من الانتماء الحزبي أو العقائدي، مما يجعلها عصية على الاحتواء ويعزز من قدرة الشباب على إحداث تغيير حقيقي بعيد عن قيود النخب أو الانتماءات الحزبية.
البروباغندا: سلاح النظام لإسكات أصوات المعارضة
إن البروباغندا تمثل أحد أساليب السيطرة على العقول، حيث تستخدم الحكومة والنخب المتحالفة معها هذا السلاح لتوجيه الرأي العام نحو أهدافٍ محددة، وتُبقي المواطنين في إطار سردياتٍ مغلقة تكرر أفكارًا لا تعبر عن آمالهم وتطلعاتهم الحقيقية. من خلال وسائل الإعلام الحكومية، تُمارس السلطة تزييف الحقائق وصياغة خطاباتٍ شعبوية ترتكز على الخوف والتخويف من "الفوضى" و"التآمر"، وتبرر بذلك سياساتها القمعية وتكميم الأفواه، محاولةً تصفية أي صوت مخالف أو منتقد.
غير أن طلائع ديسمبر ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم تفوقت على هذه الاستراتيجيات. لقد بدأ السودانيون في استخدام أدوات جديدة لكسر حاجز الصمت، فقد كشفوا عن وجوه النظام المستترة وسلّطوا الضوء على الفساد والممارسات القمعية التي تسعى إلى إسكاتهم. وقد أثبتت وسائل التواصل قدرتها على تجاوز الحواجز، وباتت منصة بديلة يثق بها الشباب كأداة للتنظيم والتعبير.
كيان شعبي بامتياز قُدرة طلائع ديسمبر على الاستقلالية
رغم الضغوط، تبرز طلائع ديسمبر كحركة شعبية تستمد قوتها من الجماهير، وليس من قياداتٍ حزبية تقليدية. هذا الكيان الشعبي الممتاز ينأى عن الانقسامات السياسية، ويتجنب الاصطفاف خلف شخصياتٍ بعينها، بل يتركز حول أهدافٍ سامية تتعلق بالعدالة والحرية وبناء مجتمعٍ ينعم بالكرامة. هذه الاستقلالية هي ما جعلت الحركة عصية على الاحتواء أو التشويه، وأكسبتها احترام الشارع السوداني الذي يرى فيها أملًا لتحطيم قيود البروباغندا والنخبوية التي أودت بالبلاد إلى الهلاك.
نحو مجتمع أكثر وعيًا وإبداعًا: حاجة السودان لتطوير نظمٍ جديدة للتفكير
في هذه المرحلة، يحتاج السودان إلى تغييرٍ حقيقي لا يُختزل في إسقاط الأفراد أو النظم فحسب، بل في ابتكار نظمٍ جديدة للتفكير والمساءلة. إن وسائل التواصل، كما أثبتت طلائع ديسمبر، هي جزء من الحل، ولكنها لا يمكن أن تكون كل الحل. لا بد من تعزيز الوعي المجتمعي وبناء ثقافة مدنية تُؤمن بالمشاركة وتحترم الاختلافات وتعزز من قدرة الأفراد على التفكير النقدي.
هذه الحركة الشبابية تُلهم النخب الجديدة وتدفعها للنظر في سبل بناء مجتمع يعي حقوقه ويسعى وراءها بطرق مدروسة، متجاوزًا عقبات التهميش الفكري والسياسي. على السودان أن يتعلم من هذه الحركة أهمية تمكين الشباب وتبني نظمٍ حرة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل بعيدًا عن الهيمنة الفكرية للنخب القديمة، ودون الاعتماد على القيود العقيمة أو تكتيكات التنكيل الموروثة من العهود السابقة.
وطلائع ديسمبر أصبحت رمزا لقوة التغيير الشعبي، فهي ليست مجرد حركة احتجاجية، بل صوتٌ جديدٌ يعبر عن إرادة الشارع السوداني الطامح نحو الحرية والكرامة. يترجم هذا الحراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرفض الشعبي للسلطة الشمولية ولأدوات القمع الفكري والسياسي، ويجسد رغبة السودانيين في تأسيس مجتمع يتمتع بالوعي والاستقلالية. هذه القوة الشعبية التي تحررت من الهيمنة، وأصبحت قادرة على تحدي البروباغندا وتفادي الحيل التي اعتمدتها الحكومات لعقود، قد تكون هي المفتاح لتغيير مستدام يبني مجتمعًا يحقق التطلعات دون أن يرتكب أخطاء الماضي.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.