علاء ميهوب: الأجواء داخل الكرة المصرية غريبة.. وخلافات الحكام ستستمر لوقت طويل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال علاء ميهوب نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق، إن الأجواء داخل الكرة المصرية غريبة رغم قوة الدورى المصرى على صعيد الشرق الأوسط.
وأوضح علاء ميهوب، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 "هناك خلافات بين الحكام مع بعضهم البعض وسوف تستمر إلى وقت طويل وتؤثر على بعض المباريات وأرفض الاستعانه بخبراء أجانب فى لجنة الحكام والفترة الأخيرة أكبر دليل، وهناك أسماء كبيرة مصرية قادرة على قيادة التحكيم المصرى ".
وأشار علاء ميهوب إلى أن قرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بإراحة اللاعبين المحترفين ذكاء منه والنتائج تساعده على اتخاذ تلك القرارات ولابد من منح فرصة للاعب طاهر محمد طاهر بعد التألق الفترة الأخيرة وناصر ماهر أيضا الذى يصنع الفارق حاليا مع فريق الزمالك.
وتابع علاء ميهوب: "الاستعانه بمحمد رمضان فى منصب المدير الرياضى بالنادى الأهلى قرار تأخر كثيرا ودخوله بقوة لابد من هذا الأمر لضبط بعض الأمور وغرفة خلع ملابس القلعة الحمراء صعبة للغاية ثم التعامل بحكمة مع بعض اللاعبين".
وأضاف علاء ميهوب: "المغربى يحيى عطية الله بدأ الظهور بشكل جيد مع فريق الأهلى رغم البداية الغير موافقه بعد مباراة الزمالك فى نهائي السوبر الأفريقى وجوده فى القلعة الحمراء سبب العودة للتألق".
واختتم علاء ميهوب حديثه قائلاً: "إمام عاشور لاعب يتميز بالانطلاقات الهجومية وهذا الأمر لم يتواجد فى معظم لاعبو مركزه، والفلسطينى وسام أبو على أفضل مهاجم حاليا وصفقه رابحة للقلعة الحمراء ودراسة الإستغناء عن الجنوب أفريقى بيرسى تاو منطقى بسبب تراجع مستواه بشكل كبير ودائما إظهار الغضب والتمرد بشكل دائم بسبب عدم المشاركة فى المباريات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء ميهوب الكرة المصرية الدوري المصري الشرق الاوسط علاء میهوب
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام