وزراء إسكان أفارقة يشيدون بتجربة مصر في التنمية العمرانية أمام المنتدى الحضري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبدى وزراء الإسكان الأفارقة المشاركون في المنتدى الحضري العالمي إعجابهم الشديد بالتجربة المصرية الحديثة في التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، وما تمثله من مسار رئيسي يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الأفريقية، عبر التعاون والتكامل مع الإدارة المصرية، وأيضًا إفساح المجال للشركات المصرية في جميع المجالات المتصلة بالتنمية للعمل في بلدانهم وفقا لسياسات محفزة وداعمة للنشاط التنموي المتصل بأهداف الأجندة الحضرية وما يتوافق مع تطلعات شعوبهم.
قال بلال موسي، وزير الإسكان السنغالي، خلال مائدة مستديرة على هامش المنتدى الحضري العالمي، إننا نتساءل كيف نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ العدد الكبير من الوحدات السكنية خلال الفترات الماضية بمستويات جيدة للمواطنين، ونرغب في التعاون مع الحكومة المصرية لنقل هذه التجربة، بالإضافة إلى أننا نأمل أيضًا الاستفادة من الخبرات المصرية التي نجحت في تخفيض معدلات الكربون التي شهدت ارتفاعات كبيرة في عام 2014.
حلول مبتكرة لأزمة الإسكان في السنغالوأكد أن حكومة السنغال تسعي لتقديم حلول مبتكرة خلال الفترات المقبلة لتتخطى جميع التحديات التي نلحظها في خدمات الإسكان، إذ إن لدى الدولة فرصة حاليًا من خلال المنتدى الحضري العالمي لتصحيح جميع المفاهيم، لافتا إلى أن الحكومة تدرس استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة لخدمة المواطنين في إنشاء المدن الجديدة.
وأشار إلي أن الدولة منفحتة حاليًا على كل الفرص والشركات التي يمكن التعاقد عليها لتنفيذ بعض المشروعات، والطريق منفتح أمام الشركات المصرية في شتى المجالات المتصلة بالتنمية الحضرية في السنغال.
فيما قال دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، إن الأجندة الحضرية الجديدة تعطينا فرصة لتبادل الخبرات وتطوير أفريقيا، مشيرا إلى أن زيمبابوي تعمل على بناء بنية تحتية لتتناسب مع أجندة الدولة لعام 2030.
وأوضح أن الدولة تواجه العديد من التحديات نتيجة العقوبات التي يفرضها الغرب، إلا أن هذه العقوبات أتاحت فرصا كبيرة لزيمبابوي، في مجالات مختلفة منها الزراعة والمدن الذكية والري ومصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن زيمبابوي غنية بالمعادن النادرة مثل الحديد والنحاس وغيرها، ما يجعلها فرصة لدول أفريقيا للاستثمار في زيمبابوي، فضلا عن الفرص في مجال السياحة والحياة.
التعاون مع الجانب المصريفيما أعربت أليس واهومى وزيرة الإسكان والأشغال العامة الكينية، عن رغبتها في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المصرية التجربة المصرية التنمية العمرانية الحكومة المصرية الدول الأفريقية الشركات المصرية الطاقة المتجددة العقوبات أ القارة الأفريقية المنتدى الحضری المصریة فی
إقرأ أيضاً:
تونس: افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي
أكد الوزير الأول سيفي غريب خلال افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- التونسي انه تجمعنا بالشعب التونسي الشقيق أخوة وتضامن متجذّران ومحطّات تاريخية مجيدة.
وقال غريب إن انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، يعتبر موعداً نقف فيه معاً على التّقدّم الّذي سجّله التّعاون الاقتصاديّ بين بلدينا.
وهذا منذ دورته السّابقة الّتي عُقدت بالجزائر، شهر جويلية 2023، وفرصةً للمؤسّسات الاقتصاديّة ورجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية. لاسيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي.
وأضاف الوزير الاول أن هذا المستوى تحقّق بفضل التوجيهات السديدة لقائديْ بلدينا الشّقيقين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه قيس سعيد.
وعزمهما القوي، على إحداث نَقلة نوعية في التعاون الجزائري-التونسي في شتى مجالاته، والعمل على ترقيته إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تشاركية وتكاملية.
وأشار غريب في كلمته إلى أن مستوى التّعاون الاقتصادي بين بلدينا في السّنوات الأخيرة عرف تقدّما يبعث على التّفاؤل.
وقد حيث بلغ حجم مبادلاتنا التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة.
ووأضاف غريب أن تونس أصبحت بهذا المؤشر تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفات، والمواد الزجاجية، والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات والمقطورات. كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة زبائنها، خصوصا ما تعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر.
في حين سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية أكتوبر2025، ستة وستين مشروعاً استثمارياً بالجزائر. ويشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار.
ويستحوذ قطاع الصناعة فيها على نسبة 90%، خاصة في فروع في الصناعات الصيدلانية والكهربائية، في الوقت الّذي أحصى فيه المركز الجزائريّ للسجلّ التجاري إلى غاية نهاية 2023، قرابة 750 مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9% من إجمالي الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر.
وفي السياق ذاته أكد الوزير الاول أن هذه المعطيات تستحق التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات.
وبالمناسبة قال غريب أنه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا. وذلك بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل.
ويأتي هذا تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024.
وتابع الوزير الأول إلى أنّ التعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي سيتدعم اليوم بالتوقيع على اتفاقية تعاون للمساهمة في تحفيز الشراكة بين البلدين، يمكن أن يشكل لبنة أساسيّة لتطوير التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتونسية، خصوصاً عبر برمجة نشاطات منسقة تشمل تنظيم بعثات اقتصادية بين الجانبين والمشاركة الفعالة في المعارض والصالونات المنظمة في كلا البلدين، والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة على المستوى الإفريقيّ.
كما أن الشراكات التي سيتم إبرامها اليوم بين متعاملين جزائريين وتونسيين في مجالات مختلفة، وهم مشكورون على ذلك، تعكس مدى حرصِنا المشترك على ترقية الشراكة الاقتصادية، وتُبرز إمكانيات وفُرص التعاون بين البلدين، التي يتعين استغلالها على النحو الذي يُمكِّن من توظيفها في خدمة أهداف الشراكة والتكامل والاندماج التي نصبو إليها جميعا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة