«التخطيط»: تطوير 77 منطقة حضرية صغيرة بـ4.4 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقترب حاليًا من إنهاء وتسليم مشروعات المرحلة الأولى، التي تبلغ 23 ألف مشروع متنوع، بحجم استثمارات كلية 350 مليار جنيه، بما يدعم تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ورفع جودة الحياة في المناطق الريفية.
مبادرة المناطق الحضرية الصغيرةوقال «حلمي»، خلال جلسات المنتدى الحضري العالمي، إن الوزارة اهتمت بإطلاق مبادرة المناطق الحضرية الصغيرة لتحقيق توازن حقيقي مع ما يحدث من مشروعات وإنجازات مهمة مقدمة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مختلف المحافظات، وبإطلاق المبادرة عام 2022 تم رصد 750 منطقة حضرية صغيرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة يعيش بها نحو 10 ملايين نسمة، وتضم مشكلات تتعلق بتدهور البنية التحتية وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار إلى أنه في إطار العمل على تلك المبادرة تم الانتهاء من تطوير 77 منطقة حضرية صغيرة باستثمارات 4.4 مليار جنيه، لإحداث توازن حقيقي في عمليات التنمية بين المدن والقرى.
استراتيجية التنمية المستدامة 2030وأكد أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تتبناها الدولة اهتمت بالتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدمج المواطن في مخططات التنمية، وأسفرت رؤية الدولة للتنمية المتكاملة عن وضع برامج متكاملة تراعي أبعاد التنمية المستدامة، كما تم تطبيق تلك البرامج في مختلف مشروعات الدولة، ومنها تنمية المدن العمرانية الجديدة ومشروعات القضاء على العشوائيات بالدولة إلى جانب مشاريع ومبادرات تطوير عواصم المدن، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الحضرية المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضرى العالمى البنية التحتية المصرية التحول الأخضر التجربة المصرية
إقرأ أيضاً:
التحركات الميدانية في الحوز: بين مقاربة التنمية المستدامة واتهامات الاستغلال السياسي
بقلم: شعيب متوكل
بعد مرور عامين على الزلزال الذي هزّ منطقة الحوز وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، عادت الأضواء مجددًا إلى المنطقة، ليس بسبب كارثة جديدة، وإنما بفعل زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها أحزاب سياسية، جمعيات مدنية، وشخصيات معروفة في المشهد العام. هذه التحركات، التي جاءت بعد فترة من الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية من طرف السكان المتضررين، تثير تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها.
خلال العامين الماضيين، شهدت عدة مناطق متضررة من الزلزال وقفات احتجاجية متكررة، طالب فيها السكان بالإسراع في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، دون أن تلقى تفاعلاً ملموسًا من أغلب الجهات السياسية، باستثناء بعض المداخلات المحدودة تحت قبة البرلمان. هذا الغياب فسّره البعض بالتقصير، فيما رأى آخرون أن طبيعة المرحلة فرضت أولويات وإكراهات حالت دون استجابة شاملة.
ومع عودة الوفود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، تتباين الآراء بين من يرى فيها تفاعلًا إيجابيًا حتى وإن جاء متأخرًا، وبين من يخشى أن يكون مرتبطًا بتحضيرات انتخابية أو حسابات ظرفية. ورغم أن بعض المبادرات تحمل طابعًا تنمويًا أو إنسانيًا، إلا أن توقيتها يظل محل نقاش في أوساط المتتبعين وتفوح منه رائحة العنبر السياسي.
كما أن السكان المحليون، الذين ذاقوا مرارة الزلزال وتبعاته، وذاقو مرارة الصدود عنهم في وقت الحاجة. لم يخفوا شكوكهم إزاء هذه التحركات المفاجئة، متسائلين عن سبب الغياب الطويل للمسؤولين.
من جانبهم، يؤكد عدد من الفاعلين المحليين على أهمية أي تدخل يساهم في تحسين أوضاع المتضررين، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة، تتجاوز منطق المناسبات أو التحركات الموسمية. كما يشددون على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان عدالة الإنصاف وفعالية الإنجاز.
في النهاية، تظل هذه الزيارات، مهما كانت خلفياتها، فرصة لإعادة تسليط الضوء على معاناة استمرت طويلاً، وربما تشكل بداية لتصحيح مسار التفاعل مع الأزمات. غير أن نجاح أي تدخل يظل رهينًا بمدى استمراريته، وابتعاده عن منطق التوظيف السياسي، لصالح مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
ما يحدث اليوم بالحوز يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة تنموية عادلة تتجاوز منطق الاستغلال الظرفي وتضع مصلحة الساكنة فوق الحسابات السياسية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف