عرقاب يشارك في الإجتماع الوزاري للمجموعة العالمية للطاقة الإندماجية بروما
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بروما. في فعاليات الإجتماع الوزاري الإفتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الإندماجية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحضر الإجتماع أيضا سفير الجزائر لدى إيطاليا،محمد خليفي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال.
وأشار الوزير عرقاب في كلمة ألقاها، إلى التقدم العلمي الأخير الذي جعل من أبحاث الإندماج النووي موضوع إهتمام عالمي متزايد. وأوضح أن طاقة الاندماج، نظرا لمزاياها المتعددة، تساهم في توفير حلول طاقوية موثوقة وآمنة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. متفوقة على مصادر الوقود الأحفوري التقليدي. كما أكد أن الاندماج النووي، باعتباره مصدراً شبه لا محدود، يمكن أن يساهم بشكل حاسم في تنويع مصادر الطاقة والحد من التأثيرات البيئية.
وأكد الوزير إلتزام الجزائر بالتحول الطاقوي المستدام، معبرا عن إهتمام الجزائر باحتضان مشروع تجريبي للطاقة الإندماجية. ويعكس هذا الاهتمام رغبة الجزائر في أن تصبح فاعلا أساسيا في تطوير هذه التكنولوجيا المتقدمة. وإقامة شراكات لتعزيز القدرات الوطنية، خاصة عبر تطوير الموارد البشرية الجزائرية في هذا المجال.
كما أوضح الوزير، أن الجزائر ترى في الطاقة الاندماجية مصدرا منخفض الكربون يحمل إمكانات هائلة لتوفير حلول طاقوية حديثة ومستدامة للبشرية. مشيرا إلى أن الجزائر تلتزم بتنويع مصادرها الطاقوية، وتسعى لتطوير مصادر جديدة ونظيفة. مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين، التي تنوي الجزائر توسيع استخدامها في السنوات القادمة.
كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والشراكات لمواجهة التحديات التقنية التي تفرضها تكنولوجيا الاندماج النووي. وأضاف أن أفريقيا، التي تعاني بعض مناطقها من ضعف الوصول إلى الطاقة، تمثل مجالاً واعداً لتطبيق هذه الحلول الطاقوية المبتكرة، وأن الجزائر تدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تسهيل التعاون التقني والتبادل العلمي الدولي.
وجدّد وزير الطاقة والمناجم إلتزام الجزائر بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين لتحقيق واقع فعلي وملموس لطاقة الاندماج تعود بالفائدة على الجميع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية