النائب العام يأمر بحبس مسؤول في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لإساءة التصرف بـ37 مليون يورو
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لإساءة التصرف بـ37 مليون و289 يورو لنفع غيره.
وأضاف الصور أن المتهم تعمد صرف 34 مليون و509 آلاف لأحدى أدوات تنفيذ مشروع تأهيل فندق وهران باي.
وتابع أن المتهم تعمد صرف مليونين و708 آلاف لفائدة مكتب استشاري رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 2%.
وذكر الصور أن المتهم اعتمد ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألف يورو عالماً أن كلفة الصيانة لا تتجاوز 80 ألف يورو.
وأشار إلى أن المتهم أنفق مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع رغم أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 2%.
الوسوم#الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية #النائب العام حبس مسؤول ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية النائب العام حبس مسؤول ليبيا أن المتهم
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية بالحكومة الليبية: لم ننخرط في الصراع السوداني بأي شكل من الأشكال
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بيانًا حول الأحداث الأخيرة في الحدود الليبية السودانية.
وذكرت الوزارة في بيانها، أنها تابعت ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية في جمهورية السودان الشقيقة بتاريخ 10 يونيو 2025، بشأن الأحداث الجارية على الحدود المشتركة.
وأردف البيان، أنه في هذا الصدد، تؤكد الوزارة على أن “الحفاظ على السيادة الوطنية الليبية والأمن القومي الليبي يُعد من المبادئ الراسخة التي لا تقبل أي مساومة أو تشكيك، وتحرص الحكومة الليبية على صونها بكل الوسائل المشروعة، انطلاقاً من واجبها الوطني ومسؤوليتها أمام الشعب الليبي”.
وأشارت في البيان، إلى أن ” الدولة الليبية تلتزم التزاماً كاملاً بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبتعزيز علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما تحرص على احترام سيادة الدول وصون الاستقرار الإقليمي، وترفض أي سلوك يمكن أن يُفهم على أنه انتهاك لهذه المبادئ”.
وتابع البيان؛ “تعبر الوزارة عن أسفها لما ورد في البيان السوداني من مزاعم وإشارات تمس أطرافاً إقليمية ودولية، وتؤكد أن ليبيا، حكومة وشعباً، حريصة على تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر، وعلى معالجة أي إشكالات بالطرق السلمية وآليات التشاور الثنائي أو الإقليمي بما يحقق المصالح المشتركة”.
وأكمل؛ “لقد عملت الدولة الليبية وبرعاية ودعم القوات المسلحة على استضافة مئات الألاف من النازحين السودانيين في مدن الجنوب وأبرزها مدينة الكفرة، وقدمت ولا تزال تقدم كافة الخدمات والرعاية الإنسانية والصحية انطلاقاً من روابط الاخوة والجوار بين الشعب الواحد في البلدين الشقيقين”.
وذكر البيان، أن الوزارة “تجدد التأكيد على عدم انخراطها بأي شكل من الأشكال في هذا الصراع الدائر وأن موقف الحكومة والقوات المسلحة الداعم لوحدة السودان وإيقاف نزيف الحرب والجلوس لطاولة الحوار لبناء السودان المستقر الأمن لأهله وشعبه وجيرانه”.
ولفت البيان، إلى أن “الحكومة الليبية تجدد موقفها الإنساني الثابت والوحيد تجاه أهلنا السودانيين المدنيين الذين فرو من نار الحرب وسمحت لهم الدولة الليبية بإيوائهم بصفة مؤقته حتى تتوقف هذه الحرب ويعود السلام والأمن إلى السودان الشقيق والجار الذي حرصت بلادنا دوماً أن لا تكون طرفاً فيه بأي حال من الأحوال”.
وختم البيان موضحًا أن ” حماية حدودنا واراضينا هو واجب مقدس وعقيدة أساسية لقواتنا المسلحة وعدم المساس بأمننا القومي وهو حق وواجب تجاه مواطنينا وبلادنا العزيزة”.
الوسوموزارة الخارجية