حبس مسؤول شركة التنمية الفندقية لإساءة التصرف بمبالغ ضخمة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
وأوضح مكتب النائب العام، “أخذَ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، في بحث نتائج فحص معاملة مدير الشركة لمشروع تأهيل فندق وهران باي (شيراتون سابقا)، فاستدل المحقق على إساءة المسؤول سلطة الوظيفة لنفع غيره، بتعمده صرف 34509000 يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ، وصرف” 2780125″ يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز (2%) بينما صُرِفَت مبالغ تساوي (70%) من قيمة المشروع ،
وأضاف،” اعتمد المسؤول ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ “275548” يورو، علماً أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز 80 ألف يورو، فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
بطرسبورغ.. النائب العام يستعرض تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة "تقني رفحاء" يعلن فتح القبول والتسجيل للعام التدريبي.. الرابطالأحساء الأعلى.. درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مدن المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - واس الجرائم الاقتصاديةوبيّن أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق