ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبوالسين، إن ضخ نقود جديدة يعني إدخال كمية إضافية من العملة إلى النظام المالي، ما يزيد من المعروض النقدي في الاقتصاد.

أبولسين أكد في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أن هذه الزيادة غالباً ما تؤدي إلى التضخم، حيث تزداد كمية النقود المتاحة مقارنة بالسلع والخدمات، مما يرفع الطلب ويرفع معه الأسعار، ويُضعف قيمة العملة الشرائية إذا لم يقابله نمو اقتصادي حقيقي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات

في تطور لافت يشير إلى قرب نهاية الجدل التاريخي حول الإيجار القديم، تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية في مصر بمشروعات قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي ظلت لسنوات عالقة بين الواقع والتشريع، وسط مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع الأطراف.

 حزب الاتحاد يشعل شرارة التغيير 

أطلق حزب الاتحاد مشروع قانون شامل، سلّمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، ويستهدف المشروع إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويصحح التشوهات المتراكمة منذ عقود.

مفيش طرد من الشقة وصرف دعم إيجاري.. مفاجآت من مناقشات مشروع الإيجار القديممستأجري الإيجار القديم: المستأجرون ليس لديهم وجهات نظر ومعنا أحكام نريد تنفيذهاخنافةوانسحابات على الهواء.. أحمد موسى يخرج لفاصل أثناء مناقشة الإيجار القديمملاك الإيجار القديم: القانون ولد باطلا وكل ظروف انتهت أبرز ملامح مشروع الاتحاد 

تصنيف المستأجرين:

غير القادرين: حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري.

متوسطي الدخل: زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.

القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

إنشاء صندوق التسويات والتعويضات لدعم الطرفين.

إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.

تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات.

 المصريون الأحرار: لا للمساس بالعدالة الاجتماعية 

من جهته، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، ناقش فيه مشروع الحكومة الحالي وقدّم رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية.

 أبرز توصيات الحزب:

إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: حصره في الجيل الأول فقط.

فصل الحالات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.

تعديل نسبة الزيادة السنوية للإيجار بحسب الموقع والمساحة.

إقرار مؤشر سنوي للإيجارات وفق التضخم والنمو الاقتصادي.

تسريع دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا فقط.

 رؤية موحدة.. بطريقتين مختلفتين

ورغم تباين التفاصيل، إلا أن كلا المشروعين يسعيان لتحقيق حل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف الشائك دون الإضرار بمستأجر محدود أو مالك مظلوم، عبر رؤية إصلاحية جادة تمهّد الطريق لتحرير السوق العقاري وإرساء قواعد شفافة ومحدثة للعلاقة الإيجارية في مصر.

طباعة شارك الإيجار القديم حزب الاتحاد الأحزاب السياسية العلاقة الإيجارية العدالة الاجتماعية المالك والمستأجر المستشار محمود فوزي

مقالات مشابهة

  • دراسة: ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي لهجرة داخلية كارثية
  • دراسة للحزب الحاكم في تركيا: تراجع الثقة بالإدارة الاقتصادية إلى 25%
  • الإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات
  • حمدان بن محمد يطلق مركز دبي لتكنولوجيا العقار لمضاعفة حجم السوق إلى 4.5 مليار درهم
  • «بيوت» تُحقق الامتثال الكامل لمتطلبات مركز أبوظبي العقاري
  • سوريا.. انفجار دامٍ قرب مركز شرطة والمركزي ينفي شائعات تغيير العملة
  • “بيوت” تُحقق نسبة امتثال 100% لمتطلبات مركز أبوظبي العقاري وتؤكد التزامها بتعزيز وموثوقية السوق العقارية
  • 10 ملايين جنيه .. ضربة جديدة لـ مافيا تجارة العملة
  • جلسة لتقييم المنهجية الاقتصادية بقنا.. الهلباوي: 32 مليار جنيه استثمارات و3 تكتلات جديدة بكل محافظة
  • أوامر رئاسية باتخاذ تدابير جديدة مع إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر لضبط السوق