صراع الأغلبية وقلب الموازين بمجلسي النواب والشيوخ بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
فاز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، مما سيغير ميزان القوى في واشنطن ويضع المجلس في وضع يسمح له بتعزيز رئاسة دونالد ترامب.
ومع عدم الإعلان عن نتائج عدة سباقات انتخابية، أصبح لدى الجمهوريين الآن 52 مقعدًا في المجلس وسيتولى السيطرة تحت قيادة زعيم جمهوري لم يتم اختياره بعد عندما ينعقد الكونغرس الجديد في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وسيكون مجلس الشيوخ الجديد التابع للحزب الجمهوري في وضع يسمح له بدعم أجندة ترامب واستئناف عملية إعادة تشكيل السلطة القضائية التي قام بها الرئيس السابق مع أعداد أكبر من المحافظين.
وكانت سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ بمثابة نجاح كبير ليلة الانتخابات، في حين أن مصير مجلس النواب، حيث يحاول الحزب الجمهوري الدفاع عن أغلبيته الضيقة، لا يزال معلقا.
وقد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أكثر قبل تحديد السيطرة على مجلس النواب رسميًا، ومع عدم تحديد بعض السباقات بعد، يملك الجمهوريون 209 مقاعد والديمقراطيون 191، في حين يحتاج أي من الحزبين إلى 218 مقعدا للحصول على الأغلبية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل|ترامب يشعل معركة الصلب: رفع الرسوم إلى 50% لتعزيز الصناعة الأمريكية
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى تعزيز مكانة صناعة الصلب الأمريكية.
وخلال زيارته لمصنع شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا، قال ترامب: سنضيف زيادة بنسبة 25% على الرسوم الحالية، مما سيعزز بشكل أكبر قطاع الصلب في بلادنا".
وأوضح ترامب أن قراره جاء بالتزامن مع صفقة ضخمة مع اليابان تشمل استثمارات بمليارات الدولارات، مؤكدًا أن الاتفاق يضمن الحفاظ على السيطرة الأمريكية على المنشآت الصناعية الاستراتيجية.
الصفقة، وفق تصريحات ترامب، تمثل جزءًا من خطة أكبر لإعادة التوازن التجاري مع الدول التي تمتلك فوائض كبيرة في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
تعود جذور القرار إلى مرسومين وقعهما ترامب سابقًا، ينصان على فرض رسوم "متبادلة" على الواردات، تبدأ بنسبة 10% وتصل إلى معدلات أعلى بناءً على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الدول المعنية.
ورغم دخول الرسوم حيز التنفيذ في أبريل، طلبت أكثر من 75 دولة التفاوض بدلًا من الرد بإجراءات مماثلة، ما أدى إلى تطبيق الرسوم الأساسية فقط لمدة 90 يومًا باستثناء الصين.
في تطور قانوني لافت، قضت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض تلك الرسوم، وأمرت بتعليقها فورًا.
لكن المفاجأة جاءت سريعًا، حيث أعادت محكمة الاستئناف تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا في اليوم التالي، مستثنية بعض الرسوم مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، والتي لا تزال سارية حتى إشعار آخر.
مع تصاعد التوترات التجارية وإجراءات الحماية الجمركية، يبقى السؤال الأهم:
هل تنجح هذه القرارات في إنقاذ صناعة الصلب الأمريكية أم أنها ستؤدي إلى حرب تجارية واسعة تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي؟
الأيام القادمة كفيلة بالكشف تأثير هذه الإجراءات على الأسواق والشراكات الاقتصادية الكبرى.