السياسة العامة للطيران المدني خطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
العُمانية: تُعد صناعة الطيران إحدى العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، إذ تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، وتعزز من الترابط مع العالم الخارجي. وتسعى هيئة الطيران المدني - في ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع- من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وتستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة في هذا القطاع الحيوي، وإلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
وتتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة، وهي (مجال سلامة وأمن الطيران)؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعد سلطنة عُمان طرفًا فيها. و(مجال النقل الجوي) من خلال إبرام اتفاقيات خدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عُمان مع دول العالم. بالإضافة إلى (مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران) لتمكين التنمية الاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية.
كما تتضمن (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و(مجال حماية حقوق المسافرين) لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي، و(المجال الجوي العُماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجوي العُماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نمو قطاع الطيران.
واشتملت السياسة أيضًا على (مجال حماية البيئة) لتقليل التأثير البيئي الناتج عن قطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضوًا فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية. وتعد هذه السياسة خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطیران المدنی قطاع الطیران من خلال
إقرأ أيضاً:
قطاع التأمين في سلطنة عمان يظهر تحسنا في الأداء خلال الربع الأول 2025
أظهر قطاع التأمين في سلطنة عُمان تحسنا ملحوظا في أدائه خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث سجلت الشركات المدرجة في بورصة مسقط إجمالي أرباح صافية بعد الضريبة بلغ حوالي 5.5 مليون ريال عُماني. يأتي هذا التحسن مدعوما باستقرار القطاع واستمرار نمو إيرادات التأمين، لا سيما في قطاعي التأمين على السيارات والتأمين الصحي، رغم استمرار المنافسة الشديدة في السوق.
وقد انعكست التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي العُماني على أداء قطاع التأمين. فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، شهد القطاع نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 10%، لتصل إلى 179 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 163 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي إيرادات التأمين للشركات التي أعلنت نتائجها حوالي 83.2 مليون ريال عُماني.
العمانية لإعادة التأمين
حققت الشركة العمانية لإعادة التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري أداء إيجابيا مدعوما بنمو قوي في إيرادات إعادة التأمين وتحسن في العوائد الاستثمارية، وسط تراجع في المصروفات الإدارية.
وبحسب البيانات المالية المعلنة، بلغت إيرادات إعادة التأمين نحو 13.17 مليون ريال عُماني حتى 31 مارس 2025، مقارنة بـ 10.12 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2024، مسجلة نموا بنسبة 30 % ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مساهمات خدمات إعادة التأمين بالأعمال المحلية التي بلغت 9.4 مليون ريال، مقابل 7.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما سجلت الشركة صافي نتائج إعادة التأمين بقيمة 828 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 874 ألف ريال في الربع الأول من العام الماضي. وأشارت الشركة إلى أن تراجع هذا البند الطفيف يعود إلى عوامل تخص توقيت تسجيل بعض النتائج الفنية.
في المقابل، واصلت الشركة جهودها في ضبط المصروفات؛ حيث انخفضت النفقات العامة والإدارية إلى 284 ألف ريال عُماني، مقابل 387 ألف ريال في نفس الفترة من عام 2024.
أما على صعيد الاستثمار، فقد ارتفعت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى إلى 976 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 775 ألف ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بفضل استقرار بيئة أسعار الفائدة وتحسن أداء الأصول المستثمرة.
وبلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الأول من 2025 نحو 1.1 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ977 ألف ريال في الربع الأول من 2024.
ظفار للتأمين
سجلت شركة ظفار للتأمين نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة، التي بلغت 32.15 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ28.67 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 12.14%. وساهم هذا النمو في رفع الحصة السوقية للشركة من 17.6% إلى 18%، مما يعكس نجاح سياسة الاكتتاب الحكيم التي تنتهجها الشركة.
كما سجلت إيرادات التأمين ارتفاعا بنسبة 2.85% لتبلغ 23.80 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ23.14 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت نتائج خدمات التأمين 1.63 مليون ريال عُماني مقابل 1.56 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع دخل الاستثمار بنسبة 33.3% ليصل إلى 1.16 مليون ريال عُماني، مقارنة مع 0.87 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدعوما بسياسة استثمارية متحفظة تركز على الأصول منخفضة المخاطر ومرتفعة السيولة.
وأظهرت النتائج ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 6.03%؛ حيث بلغ 1.90 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ1.79 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.
وبلغ العائد الأساسي للسهم الواحد 17 بيسة، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم 347 بيسة بنهاية مارس 2025، مما يعكس قوة المركز المالي للشركة.
التأمين العربية فالكون
ارتفعت الأقساط المكتتبة الإجمالية لشركة التأمين العربية فالكون في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 29% لتبلغ 9.964 مليون ريال عماني مقارنة بـ7.492 مليون ريال في الربع الأول من 2024 في حين تراجع صافي نتائج خدمات التأمين بنسبة 73% ليصل إلى 109 آلاف ريال عماني مقابل 400 ألف ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفع دخل الاستثمارات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15% إلى 574 ألف ريال عماني مقارنة بـ 400 ألف ريال في ذات الفترة من العام الماضي، نتيجة زيادة الاستثمارات في السندات الحكومية وسندات الشركات.
سجل صافي الربح 490 ألف ريال عماني، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بـ631 ألف ريال في الربع الأول من 2024، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 21.590 مليون ريال عماني مقارنة بـ20.723 مليون ريال في مارس 2024.
أقرت الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 بيسات للسهم، بإجمالي 1.033 مليون ريال عماني، تم صرفها في أبريل 2025.
تكافل عمان للتأمين
أعلنت شركة تكافل عُمان للتأمين عن إتمام عملية الانتقال بنجاح إلى معايير التقارير المالية الجديدة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2025. وتشمل هذه المعايير: معيار المحاسبة المالية رقم 43 "محاسبة التكافل"، ورقم 42 "العرض والإفصاح"، ورقم 30 "خسائر الائتمان".
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بأعلى معايير الشفافية والمصداقية، إلا أن الانتقال رافقه أثر مالي سلبي قُدر بـ 1.57 مليون ريال عُماني حتى نهاية مارس 2025.
ورغم التحولات المحاسبية، واصلت الشركة تسجيل مؤشرات مالية إيجابية، حيث ارتفع إجمالي المساهمات المكتتبة بنسبة 17 % ليصل إلى 12.61 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ10.77 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولكن على الجانب الآخر، تراجعت مساهمات التكافل المعتمدة إلى 9.06 مليون ريال عُماني مقارنة بـ9.39 مليون في الربع الأول من 2024، في حين بلغ صافي الربح المجمع لصندوق المساهمين وصندوق المشاركين 0.60 مليون ريال عُماني مقارنة بـ0.52 مليون في الفترة المماثلة من العام السابق.
وسجّل صندوق المشاركين فائضا قدره 0.06 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ1.24 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يُعزى جزئيا إلى المتغيرات المحاسبية وتكاليف الامتثال.
كما شكّل قطاع التكافل العائلي النسبة الأكبر من الإيرادات بنسبة 59 %، يليه التكافل الصحي بنسبة 22 %، وتكافل المركبات وغير المركبات بنسبة 13 % و5 % على التوالي، ما يعكس استراتيجية تنويع محفظة الأعمال.
وحقق صندوق المساهمين ربحا قدره 0.67 مليون ريال عُماني قبل الضرائب وتكاليف التمويل، مقارنة بخسارة قدرها 0.64 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مدعوما بارتفاع رسوم الوكالة التي بلغت 2.33 مليون ريال.
وقد بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة 26.9 مليون ريال عُماني، معظمها في ودائع مصرفية إسلامية، وتسعى الشركة حاليا لإعادة توجيه استثماراتها نحو أدوات ذات عائد أعلى، مثل الصكوك والأسهم.
العمانية القطرية للتأمين
وسجلت الشركة العمانية القطرية للتأمين أرباحا صافية بعد الضريبة بلغت 782 ألف ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 163 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 379 %، مدعومة بتحسّن عوائد الاستثمارات وارتفاع صافي الدخل من خدمات التأمين.
تمكنت العمانية القطرية للتأمين من الحفاظ على موقعها الريادي، حيث احتلت المركز الثالث من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق العُماني، التي بلغت 27.62 مليون ريال في الربع الأول، بانخفاض طفيف نسبته 4 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024 التي سجلت 28.90 مليون ريال.
في المقابل، انخفضت إيرادات التأمين بنسبة 9 % لتصل إلى 14.6 مليون ريال مقارنة بـ 15.97 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، بينما حقق قطاع التجزئة نموا ملحوظا بنسبة 26 %، عوض جزئيا التراجع في القطاعات الأخرى مثل التأمين الصحي.
مسقط للتأمين
وسجلت شركة مسقط للتأمين انخفاضا في إيرادات التأمين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16% لتصل إلى 4.522 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 5.387 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تصحيح الأسعار ومرونة الطلب في قطاع تأمين المركبات. وعلى النقيض، شهد القطاع غير المرتبط بالمركبات نموا أفضل مدعوما بالأعمال المباشرة مع الشركات ووسطاء التأمين.
وانخفضت أرباح الربع الأول من عام 2025 إلى 218 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 405 آلاف ريال عُماني خلال العام السابق. وأعزت الشركة في تقريريها بشكل أساسي إلى تحديات الحفاظ على الحصة السوقية في ظل المنافسة الشديدة، ومرونة أسعار محفظة تأمين المركبات، مما أثر على الأقساط المكتسبة المستهدفة. كما أشار التقرير إلى تأثير انخفاض أسعار الأسهم في المحافظ الاستثمارية للشركة على أرباح هذا الربع.
العمانية المتحدة للتأمين
وأظهرت النتائج المالية للربع الأول لشركة العمانية المتحدة للتأمين تحولا لافتا في الأداء، إذ سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 356 ألف ريال عُماني، مقارنة بصافي ربح بلغ 537 ألف ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يمثل نموا بنسبة 166%.
وكشف التقرير المالي الصادر عن الشركة أن إيرادات التأمين لجميع الأنشطة بلغت 8.09 مليون ريال، مقابل 8.15 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 1%.
وعلى صعيد صافي نتائج التأمين والاستثمار، فقد حققت الشركة قفزة كبيرة؛ حيث بلغت 845 ألف ريال، مقارنة بخسارة قدرها 216 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 492%، وأرجعت الشركة هذا التحسّن إلى ارتفاع أرباح الاكتتاب نتيجة تنفيذ استراتيجيات تشغيلية فعالة.
وفي جانب الاستثمار والإيرادات الأخرى، سجلت الشركة إجمالي دخل قدره 1.52 مليون ريال، مقارنة بـ 1.48 مليون ريال في الفترة نفسها من 2024، بزيادة بلغت 5 % وأوضحت الشركة أن 76 % من محفظتها الاستثمارية تتركز في أدوات الدخل الثابت، و20 % في الأسهم، و4 % في العقارات، مما يعزز من توقعاتها بتحقيق عوائد مستقرة خلال الفترة المتبقية من العام.
وأشارت الشركة إلى أن دخل الإيجارات ساهم أيضا في تعزيز نتائجها، إذ بلغ 92 ألف ريال ناتج عن تأجير عقاراتها في غلا، وتشمل المبنى الرئيسي ومبنى الورشة الذي تم تأجيره لطرف ثالث منذ بداية عام 2024. وقدّرت القيمة السوقية لهذه العقارات بزيادة غير محققة قدرها 3.8 مليون ريال.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم