الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع كندا في الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد الدائري والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة، وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانات واعدة في أسواق البلدين.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: «ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أميركا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأوضح أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.
وناقش الجانبان دعم العمل المشترك، خلال الفترة القادمة، لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وأكد الجانبان الإماراتي والكندي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، لاسيما في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
واستعرض معالي ابن طوق، خلال اللقاء، الممكنات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه معاليه الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات السياحية بين عُمان وأوزبكستان
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
مع قدوم فترة الصيف، يبدأ بعض العُمانيين مثل غيرهم من الشعوب الخليجية الأخرى بالتخطيط للسفر إلى إحدى الدول السياحية الأجنبية. وفي الوقت الحالي أصبحت الأمور أكثر تيسيرًا من قبل مع وجود خطوط جوية للطيران العُماني وطيران السلام، بجانب عدد من الخطوط الجوية الخليجية المعروفة كطيران الإمارات، والقطرية والاتحاد وغيرها التي تمتلك أسطولًا كبيرًا من الطائرات التي تصل إلى مختلف عواصم العالم يوميًا.
لقد أصبح من السهل على المواطن العُماني والخليجي اليوم السفر إلى الخارج في إطار إلغاء تأشيرة الدخول للخليجيين من عدة دول أجنبية من بينها أوزبكستان، الدولة التي كانت في يوم من الأيام جزءًا من الإمبراطورية السوفيتية، حيث يمكن للعائلات زيارة معالم هذه الدولة التاريخية العريقة وأماكنها الترفيهية، وقضاء فترات جميلة في حدائقها.
ومنذ مدة مضت، أعلنت حكومة جمهورية أوزبكستان عن إعفاء مواطني سلطنة عُمان من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وذلك في إطار العلاقات النامية بين البلدين في وجود مؤسسات دبلوماسية تم إنشاؤها لتسهيل مهام المواطنين الراغبين بالسفر، وتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي بينهما.
وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالسلام خاتموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى سلطنة عُمان لبعض وسائل الإعلام مؤخرا بأن هذا الإعفاء سيبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من يونيو الجاري؛ حيث سيُسمح للمواطنين العُمانيين بدخول أوزبكستان دون تأشيرة دخول، ولمدة إقامة تصل إلى 30 يومًا، في الوقت الذي لا يحتاج السائح العُماني إلى أكثر من أسبوعين في مثل هذه الزيارات السياحية. ومن وجهة نظر السفير فإن هذا القرار يُعُّد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في القطاع السياحي. والمعروف عن أوزبكستان أنها دولة مضيافة، وترحب بالزائر الأجنبي، خاصة من الدول العربية والإسلامية، وتقع جمهورية أوزبكستان في قارة آسيا وتشترك بحدودها الشمالية والغربية مع كازاخستان، ويحدّها من الجنوب كل من أفغانستان وتركمانستان، كما وتشترك بحدودها الشرقية مع كل من قرغيزستان وطاجيكستان. وتتمتع بوجود عدد من المعالم الثقافية والتاريخية الغنية، حيث إن بعضها مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
كما إن هناك العديد من الفعاليات التي تستضيفها أوزبكستان سنوياً منها المعارض السياحية والتجارية والمنتديات الاقتصادية، وغيرها من الأنشطة التي تجذب الزوار والسياح، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري والثقافي والاقتصادي مع عدد من دول العالم. ويأمل السفير بتعزيز التعاون في مجال الطيران بين عُمان وأوزبكستان خلال المرحلة المقبلة بحيث تتمكن شركات الطيران الوطنية من الوصول إلى عاصمتي البلدين وتكون هناك خطوط مباشرة لتعزيز وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات المتاحة.
ومن خلال حديث السفير الأوزبكي بمسقط يتضح أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إطلاق فعاليات مشتركة بين البلدين تشمل إقامة معارض سياحية، ومنتديات اقتصادية، وزيارات تعريفية لوكلاء السفر والإعلاميين العُمانيين، في سبيل ترسيخ العلاقات وتعميق التبادل الثقافي والاقتصادي بين الجانبين، في الوقت الذي يؤكد فيه بأن قرار أعفاء العُمانيين من التأشيرة يُجسِّد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز أواصر التعاون، ويُمهِّد الطريق لمزيد من المبادرات المشتركة التي تصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
وأخيرًا نقول إنَّ إعفاء مواطني السلطنة من تأشيرات السفر السياحية سيُسهم في الحركة السياحية إلى أوزبكستان خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنها دولة مسلمة وتتواجد بها مطاعم الأكل الحلال الذي يبحث عنه السائح العُماني والخليجي، ويمكن التعامل مع شعبها من خلال عدة لغات متداولة في هذه الدولة بسبب وجود عدة أعراق بها حيث يتحدثون اللغة الأوزبكية والروسية والكاجيكية والفارسية واللغات الأجنبية الأخرى، ويمكن للسائح أن يحظى بتجربة سياحة فريدة لهذه الدولة متى اتخذ قرار السفر إليها.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية