محافظ الغربية يناقش الموازنة للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعا مع الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة لمناقشة إعداد مشروع موازنة محافظة للعام المالي الجديد ، جاء ذلك بحضور عدد من مديري الإدرات المختصة بالديوان العام .
وناقش محافظ الغربية، خلال الاجتماع، البنود والاعتمادات الخاصة بموازنة العام المالي الجديد، مشددًا على إدارة الموارد المالية للمحافظة والتعامل في إطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة.
كما وجه بضرورة التركيز على تعزيز الإيرادات العامة للمحافظة، والتنسيق الدائم لتحصيلها، واستغلال موارد المحافظة الاستغلال الأمثل، وتشديد الرقابة على الأعمال المالية، والتركيز على حُسن إدارة الموازنة العامة للدولة، بما يخدم خطط التنمية بنطاق المحافظة.
كما ناقش المحافظ، دراسة الاحتياجات الفعلية من الموارد المالية والبشرية لإدارة العمل بشكل فعال، وممنهج مع ضرورة تنمية رأس المال البشرى، ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.
وشدد الجندي على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لهم ودفع جهود التنمية على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الخطة لمعدلات تنفيذ التوقيتات مشروعات الخطة الاستثمارية لموازنة الحياة وازن محافظ الغربیة المالی الجدید
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.