وزير المالية: منفتحون على الأدوات المبتكرة لخفض التكلفة.. وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لا بد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.
أشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح الوزير، أننا لدينا فى مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال فى بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمية أحمد كجوك وزير المالية أكد أحمد كجوك البنية التحتية المتطورة التنمية المستدامة التمويل الاخضر الجلسات النقاشية المستهدف القطاع الخاص الطاقة النظيفة الحكومة والقطاع الخاص خفض التكلفة جلسة نقاشية
إقرأ أيضاً:
الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من احتمال اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تهدد الاقتصادات النامية وتفاقم الفجوة التنموية، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
جاء ذلك، ضمن كلمة الرئيس السيسي، خلال مشاركته عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
وأكد السيسي، أن المؤتمر يأتي في توقيت دقيق، يشهد تزايد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات الحماية والتدابير الأحادية، إلى جانب التباطؤ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتنامي تداعيات تغير المناخ، والتغيرات المتسارعة في خريطة التجارة الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، وتحد من قدرة الدول النامية على النمو وتحقيق التنمية.
وأوضح الرئيس المصري، أن المجتمع الدولي توافق عام 2015 على أهداف التنمية المستدامة كإطار شامل للنهوض بالشعوب وتحقيق مستقبل أفضل، غير أن الفجوة التنموية والتمويلية شهدت خلال السنوات الأخيرة اتساعًا خطيرًا، قد يجعل من بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030 أمرًا بعيد المنال، ما لم تُتخذ خطوات فعالة وسريعة لمعالجة هذا الخلل.
ودعا السيسي إلى أن يخرج المؤتمر بمخرجات طموحة وملموسة تعكس الإرادة الجماعية في التحرك العاجل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق تقدم فعلي في ثلاث أولويات رئيسية خلال أعمال المؤتمر.
وأوضح أن الأولوية الأولى تتمثل في صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية إلى التمويل الميسر منخفض التكلفة، مؤكدًا ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.
كما شدد على أهمية التوافق حول خطوات عملية لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي، واستحداث آليات مبتكرة، مثل مبادلة الديون ووضع أطر تمويلية تحفز استثمارات القطاع الخاص، مع تعزيز الترابط بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الأولوية الثانية، تتعلق برفع سقف الطموح في إصلاح هيكل الديون العالمي ووضع خطوات عملية لاحتواء تنامي الديون السيادية في الدول النامية، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تضم نحو ثلثي فقراء العالم. وأكد الرئيس السيسي أن عدم التوصل إلى حلول ملموسة في هذا الشأن قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تهدد استقرار اقتصادات الدول وتفاقم من حدة الفجوة التنموية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات