فرص عمل برواتب 12 ألف جنيه من الشباب والرياضة.. رابط التقديم
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
توفر شركات القطاع الخاص وظائف متنوعة، بمرتبات مجزية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات، وتسهيل الحصول على فرص عمل مناسبة من حيث التخصصات والعائد المادي.
تفاصيل فرص عمل وزارة الشباب والرياضةوخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل فرص عمل وزارة الشباب والرياضة بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك من حيث التخصصات المطلوبة والشروط، والحقوق والمميزات وكيفية التقديم عليها.
تطلب شركة طيبة للتوكيلات التجارية شبابا للتعيين في مجالات التوظيف الآتية:
1- مندوب مبيعات تجزئة، بشرط أن يكون لديه خبرة من 1- 5 سنوات.
2- سائق مبيعات رخصة (تانية - ثالثة)، بشرط أن يكون لديه خبرة من 1- 5 سنوات.
3- مندوب بيع مسبق، يشترط خبرة من 1- 8 سنوات.
يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:
- مطلوب جميع المؤهلات: بدون مؤهل، مؤهل متوسط، مؤهل عالي.
- الحد الأقصى للسن 40 سنة.
- الخبرة حسب كل وظيفة.
- مكان العمل: الهرم.
المميزات والحقوق الوظيفيةيحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:
- رواتب مجزية حسب كل وظيفة، تصل إلى 12000 جنيه.
- عدد ساعات العمل 9 ساعات.
- يوم إجازة أسبوعيًا.
- تأمين طبي واجتماعي.
- يحصل المتفوقون على حوافز شهرية وعمولات بالإضافة للراتب الأساسي.
كيفية التقديم على الوظائفيمكن التقديم على وظائف الشباب والرياضة من خلال الضغط على استمارة التوظيف وملء البيانات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف الشباب والرياضة فرص عمل الشباب والرياضة وظائف وظائف خالية فرص عمل وظائف شاغرة التقديم على وظائف الشباب والرياضة الشباب والریاضة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس