إسبانيا تمنع رسو سفينتي أسلحة لـ"إسرائيل"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
صفا
منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى "إسرائيل"، من الرسو في موانئها.
ووفقا لما نقله إعلام إسباني وأكدته مصادر بوزارة الخارجية، الخميس، طلبت سفينتان قادمتان من نيويورك الأمريكية الرسو في ميناء ألجسيراس جنوبي إسبانيا.
وذكرت المصادر أن مسؤولين بالحكومة الإسبانية أوضحوا أن "السفينتين لن تتوقفا في إسبانيا".
وادعت الحكومة الإسبانية أنها أوقفت بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لـ"إسرائيل" منذ بدأت شن إبادة جماعية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
من جانبه، قال زعيم حزب اليسار المتحد إنريكي سانتياغو، في شكوى جنائية قدمها لمكتب المدعي العام في إسبانيا، الثلاثاء، إن 1185 سفينة على الأقل غادرت الولايات المتحدة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى "إسرائيل" مرت بالمجال المائي الإسباني خلال سنة.
وأشار سانتياغو إلى أن إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى "إسرائيل" والسماح بمرورها يشكل تواطؤا في الإبادة الجماعية في فلسطين وينتهك اتفاقيات منع أي تعاون في شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إسبانيا أسلحة الاحتلال سفن
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان ردا على جرائمه في غزة
ونقلت صحيفة "إل باييس" عن مصادر حكومية إسبانية قولها، إن وزارة الدفاع الإسبانية قررت إلغاء صفقة شراء 168 منصة إطلاق و1680 صاروخا مضادا للدبابات من طراز “سبايك LR2” بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا من طرف الكيان الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة "فك الارتباط التكنولوجي" عن الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسبانية يوم الجمعة الماضي، لإنهاء "التبعية التكنولوجية" للكيان الإسرائيلي.
وبإطلاق هذه الخطة، تتقدم الوزارة نحو بدء سريان مقترح قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية، كما هو الحال مع الكيان الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قد قدم للنقاش في البرلمان الإسباني بشكل عاجل بمبادرة من حزب "سومار".