توقيع إتفاقيتين لتوسيع المساحات المسقية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
وقّعت مؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية إتفاقيتين مع كل من الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بهدف ضمان توفير المياه الكافية لري الوحدات الفلاحية المخصصة للزراعات الإستراتيجية عبر الوطن.
وتهدف الإتفاقية الأولى التي وقع عليها كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة تطوير الزراعات الإستراتيجية مصطفى بلحنيني.
أما الإتفاقية الثانية المبرمة من طرف المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه نور الدين ركروكي. والرئيس المدير العام لمؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، فتنص على تخصيص حصة من المياه المستعملة المعالجة لسقي الوحدات الفلاحية المخصصة للزراعات الإستراتيجية.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أن المياه المعالجة ستتيح سقي 66 ألف هكتار من أصل 114 ألف هكتار. هي إجمالي مساحة الوحدات الفلاحية التابعة لمؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية التي يبلغ عددها 174 وحدة.
وستسرع هذه الخطوة في تحقيق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية والمتمثل في بلوغ مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية. معربا عن ثقته في أن تمكن الإتفاقيتان الجديدتان من تحسين المسار التقني للزراعات ورفع مردودية الأراضي الفلاحية. مثمنا التنسيق المثمر بين وزارتي الري والفلاحة والتنمية الريفية.
بالمقابل كشف وزير الري طه دربال، أن أنظمة التطهير البالغ عددها 232 على المستوى الوطني ستمثل مصدر مياه غير تقليدي. من شأنه ضمان توفير مياه إضافية لقطاع الفلاحة. مشيرا إلى بلوغ القدرة النظرية لتصفية المياه المستعملة 069ر1 مليار متر مكعب في السنة.
كما أوضح الوزير أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان ضمن الإستغلال العقلاني للموارد المائية، وكذا تثمين استعمال الأساليب المقتصدة للمياه في عمليات السقي. مجددا التزام قطاعه بمواصلة العمل لتثمين الموارد المائية وحشدها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية : 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الانفاق
يقوم الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، حاليا بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دينار.
وحسب المدير العام محمد سليم تليجي فإن “الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز. يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دج، 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية (33 مشروعا) بينما يخص ما تبقى قطاعات الري (11 مشروعا) والسكن والعمران والمدينة (6 مشاريع)”.
وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة. خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، محطات تحلية المياه، وشبكات التحويل.
وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية. مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي. من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة.
وأوضح المدير العام أن “الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف. الآجال والجودة. وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر”.
ففي سنة 2024، قام الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية بمتابعة 30 ملف دراسة تتعلق بحوالي 20 مشروعا للمنشآت. حسب المدير العام. الذي أضاف أنه منذ إنشائه في 2006. درس الصندوق ملفات تتعلق بحوالي 180 مشروعا كبيرا للتجهيزات العمومية.
من جهة أخرى، أشار تليجي إلى “تزايد الوعي لدى المرقين حول أهمية الاستثمار في دراسات الجدوى ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي. بالإضافة إلى الدراسات التقنية المعمقة قبل إطلاق المشاريع ذات الحجم الكبير”.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس