السكوري: قانون مالية 2025 خصص 12 مليار درهم لدعم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع التكوين المهني يواكب الدينامية التي يعيشها قطاع النسيج والألبسة من خلال 335 مؤسسة تضم أكثر من 12 ألف متدرب ومتدربة، مما يسهم في تزويد سوق الشغل بالكفاءات اللازمة لدعم هذا القطاع.
وشدد السكوري، على هامش إشرافه على افتتاح النسخة 21 من المعرض الدولي للنسيج والألبسة، أمس الخميس 7 نونبر 2024 بالدار البيضاء، على أن الحكومة عازمة على مواصلة دعم هذا القطاع وتكييفه مع التحولات الدولية والإقليمية، بما يضمن تعزيز فرص الشغل وجودتها، ويسهم في استدامة واستقرار هذا المجال الحيوي.
وكشف المسؤول الحكومي أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل، خاصة لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شغل، أو تكوين، أو تعليم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم لدعم
إقرأ أيضاً:
صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين الأكثر ضعفًا، يستمر برنامج الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بدوره الحيوي في توفير شبكة أمان اجتماعي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ويستهدف البرنامج الفئات المهمشة التي تعاني من غياب مصادر دخل ثابتة، حيث يمنح دعمًا مباشرًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم يوميًا. ويعتمد صرف الدعم على استيفاء شروط دقيقة للاستحقاق، وفقًا لأولوية محددة في القانون تبدأ بذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والنساء المعيلات، مرورًا بفئات أخرى تشمل الأسر المهجورة والمجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.
وينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، حيث يحصل المستحق على الدعم الأعلى من الفئات التي ينتمي إليها، مما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.
أما بالنسبة للدعم النقدي المشروط "تكافل"، فهو مخصص للأسر المعيلة والفقيرة، وأسرة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن معايير دقيقة تحددها خريطة الفقر الوطنية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ويُموَّل صندوق "تكافل وكرامة" من مصادر متعددة تشمل الاعتمادات الحكومية، والتبرعات والهبات، والعائد من استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، مما يؤمن استدامة البرامج الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الفقر.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية والفعالية في توزيع الموارد.