تراجع رقم معاملات تسويق الهيدروكاربورات بالمغرب بـ11%... يُتوقع أن يبلغ 12.5 مليار سنتيم في 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قدم تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، صورة قاتمة عن مستقبل عمليات التنقيب على الغاز الطبيعي وتسويق الهيدروكاربورات في المغرب، بعد التراجع المسجل في هذا القطاع في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وقال المكتب في تقرير له حول حصيلة منجزاته خلال سنة 2024، والآفاق المستقبلية برسم السنة المالية 2025، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، إنه ومنذ مطلع العام وحتى نهاية شتنبر الماضي، عرفت كميات مبيعات الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ومن المتوقع أن « يصل رقم المعاملات الناتج عن تسويق الهيدروكاربورات وتقديم خدمات متنوعة إلى 125,1 مليون درهم بحلول نهاية دجنبر 2024، أي بانخفاض قدره %11 مقارنة مع 140,1 مليون درهم المسجلة خلال سنة 2023 ».
وتشير المعطيات بخصوص حوض الغرب، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، كما تراجعت المبيعات بنسبة 25% نتيجة توقف تسويق الغاز لعدد من الزبناء في المنطقة، وفق التقرير.
وانخفض إنتاج الغاز في حوض الصويرة بنسبة 6%، كما سجلت مبيعات الغاز للمكتب الشريف للفوسفاط (OCP) انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023.
وانخفضت مبيعات المكثفات للمكتب الشريف للفوسفاط، بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبخصوص مبيعات الهيدروكاربورات، فمن المتوقع، وفق المكتب، « اختتام العام الحالي بمبيعات تبلغ بالنسبة لحصة المكتب 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1900 طن من المكثفات ».
وحتى نهاية شتنبر 2024، بلغ رقم المعاملات من بيع الهيدروكاربورات 99,58 مليون درهم (دون احتساب الرسوم)، مقارنة مع 99,99 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023، مع الحفاظ على مستوى شبه ثابت بفارق طفيف بنسبة 0.4 في المائة.
ويعود هذا، يضيف المصدر، « إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات البيضاء (الوقود رقم 2 والوقود الخاص) والسوداء (برنت) المستعملة لتحديد أسعار الغاز الطبيعي والمكثفات ».
ووفق التقرير، تواصلت في سنة 2024، جهود التنقيب عن الهيدروكاربورات، وتضمن برنامج التنقيب 8 مشاريع، منها، 5 مشاريع للهيدروكاربورات التقليدية ) 3 في المقاطع البحرية و2 في المناطق البرية(، ومشروع واحد للهيدروكاربورات غير التقليدية، ومشروعان لإعادة معالجة البيانات الاهتزازية في المناطق البرية وتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.
ويضم برنامج الأبحاث النفطية لسنة 2024 حتى نهاية شتنبر الماضي، « تقييم جيولوجي وجيوكيميائي لحوض الزاك لتحديد مؤهلات الغاز الصخري، حيث تم إنجاز 3 حفر استكشافية »، و »دراسة توزيع الخزانات في المقاطع البحرية طنجة- الكويرة باستخدام موارد المكتب الذاتية »، حيث تم حفر ما مجموعه 1145 مترًا وأخذ العينات الجوفية للتحليل المخبري بهدف تقييم مؤهلات حقبة الديفونيان العلوي للغاز الصخري.
أما بالنسبة لمشاريع الشركاء، يؤكد التقرير، فتتضمن هذه السنة 19 مشروعًا (10 مشاريع برية و9 مشاريع بحرية)، وتشمل أبرز أنشطتها تتبع أشغال حفر 4 آبار (3 برية وواحدة بحرية)، بالإضافة إلى متابعة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للمؤهلات النفطية، وأشغال إعادة معالجة البيانات الاهتزازية.
كلمات دلالية التنقيب، الهيدروكابرورات، بنخضرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ملیون درهم الفترة من سنة 2023
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.