تراجع رقم معاملات تسويق الهيدروكاربورات بالمغرب بـ11%... يُتوقع أن يبلغ 12.5 مليار سنتيم في 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قدم تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، صورة قاتمة عن مستقبل عمليات التنقيب على الغاز الطبيعي وتسويق الهيدروكاربورات في المغرب، بعد التراجع المسجل في هذا القطاع في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وقال المكتب في تقرير له حول حصيلة منجزاته خلال سنة 2024، والآفاق المستقبلية برسم السنة المالية 2025، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، إنه ومنذ مطلع العام وحتى نهاية شتنبر الماضي، عرفت كميات مبيعات الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ومن المتوقع أن « يصل رقم المعاملات الناتج عن تسويق الهيدروكاربورات وتقديم خدمات متنوعة إلى 125,1 مليون درهم بحلول نهاية دجنبر 2024، أي بانخفاض قدره %11 مقارنة مع 140,1 مليون درهم المسجلة خلال سنة 2023 ».
وتشير المعطيات بخصوص حوض الغرب، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، كما تراجعت المبيعات بنسبة 25% نتيجة توقف تسويق الغاز لعدد من الزبناء في المنطقة، وفق التقرير.
وانخفض إنتاج الغاز في حوض الصويرة بنسبة 6%، كما سجلت مبيعات الغاز للمكتب الشريف للفوسفاط (OCP) انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023.
وانخفضت مبيعات المكثفات للمكتب الشريف للفوسفاط، بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبخصوص مبيعات الهيدروكاربورات، فمن المتوقع، وفق المكتب، « اختتام العام الحالي بمبيعات تبلغ بالنسبة لحصة المكتب 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1900 طن من المكثفات ».
وحتى نهاية شتنبر 2024، بلغ رقم المعاملات من بيع الهيدروكاربورات 99,58 مليون درهم (دون احتساب الرسوم)، مقارنة مع 99,99 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023، مع الحفاظ على مستوى شبه ثابت بفارق طفيف بنسبة 0.4 في المائة.
ويعود هذا، يضيف المصدر، « إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات البيضاء (الوقود رقم 2 والوقود الخاص) والسوداء (برنت) المستعملة لتحديد أسعار الغاز الطبيعي والمكثفات ».
ووفق التقرير، تواصلت في سنة 2024، جهود التنقيب عن الهيدروكاربورات، وتضمن برنامج التنقيب 8 مشاريع، منها، 5 مشاريع للهيدروكاربورات التقليدية ) 3 في المقاطع البحرية و2 في المناطق البرية(، ومشروع واحد للهيدروكاربورات غير التقليدية، ومشروعان لإعادة معالجة البيانات الاهتزازية في المناطق البرية وتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.
ويضم برنامج الأبحاث النفطية لسنة 2024 حتى نهاية شتنبر الماضي، « تقييم جيولوجي وجيوكيميائي لحوض الزاك لتحديد مؤهلات الغاز الصخري، حيث تم إنجاز 3 حفر استكشافية »، و »دراسة توزيع الخزانات في المقاطع البحرية طنجة- الكويرة باستخدام موارد المكتب الذاتية »، حيث تم حفر ما مجموعه 1145 مترًا وأخذ العينات الجوفية للتحليل المخبري بهدف تقييم مؤهلات حقبة الديفونيان العلوي للغاز الصخري.
أما بالنسبة لمشاريع الشركاء، يؤكد التقرير، فتتضمن هذه السنة 19 مشروعًا (10 مشاريع برية و9 مشاريع بحرية)، وتشمل أبرز أنشطتها تتبع أشغال حفر 4 آبار (3 برية وواحدة بحرية)، بالإضافة إلى متابعة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للمؤهلات النفطية، وأشغال إعادة معالجة البيانات الاهتزازية.
كلمات دلالية التنقيب، الهيدروكابرورات، بنخضرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ملیون درهم الفترة من سنة 2023
إقرأ أيضاً:
تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20 أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم مشروع القانون المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي المسال أمام البرلمان، قصد دراسته والمصادقة عليه.
ويأتي هذا المشروع، الذي يوجد حالياً في مرحلة المشاورات العمومية، في سياق سعي الحكومة إلى تحسين مردودية القطاع، وبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين من أجل الانخراط في تطوير البنيات التحتية، والتجهيزات، وشبكات النقل المرتبطة بالغاز الطبيعي.
ويراهن المغرب من خلال هذا الإطار القانوني الجديد على إرساء آليات حديثة للحكامة وتعزيز الشفافية والتنافسية داخل سوق الغاز، بما يواكب الدينامية الطاقية التي تشهدها المملكة، ويعزز السيادة الطاقية الوطنية.
وسيُشكل مشروع القانون، وفق متهمين للشأن الطاقي، قفزة نوعية في مجال تنظيم واستغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، من خلال تحفيز السوق الوطنية وتوفير الإطار المؤسساتي والتقني لتطوير هذا المورد الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية للطاقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين