الصين ترفع سقف ديون الحكومات المحلية الصينية بمقدار 6 تريليونات يوان
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مشرعون صينيون اليوم الجمعة، على مشروع قانون لمجلس الدولة بشأن رفع سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان (حوالي 840 مليار دولار أمريكي) لاستبدال الديون الخفية القائمة.
وكشف شيوي هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - عن الموافقة على مشروع القانون لوسائل الإعلام عقب اختتام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني جلستها الـ12 في بكين.
ووفقا للترتيب الجديد، سيتم زيادة سقف الديون الخاصة للحكومات المحلية من 29.52 تريليون يوان إلى 35.52 تريليون يوان بحلول نهاية عام 2024.
وبدءا من عام 2024، ستخصص الصين 800 مليار يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة الجديدة للحكومات المحلية سنويا على مدار خمس سنوات متتالية، ما يوفر تخفيفا لأعباء الديون لاستبدال 4 تريليونات يوان من الديون المخفية، وفقا لما أعلنه وزير المالية الصيني لان فوه آن.
وقال لان" إن التدابير الجديدة ستضيف إجمالي 10 تريليون يوان إلى موارد تخفيف أعباء الديون في الصين".
وفي الوقت نفسه، سيتم سداد 2 تريليون يوان من الديون المخفية الناتجة عن مشاريع تحسين الإسكان في المناطق المتدهورة، والتي تستحق السداد بحلول عام 2029 وما بعده، وفقا للعقود الأصلية.
وأضاف أنه من المتوقع ينخفض حجم الديون المخفية التي تحتاج الحكومات المحلية في الصين للتعامل معها بحلول عام 2028 من 14.3 تريليون يوان إلى 2.3 تريليون يوان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الديون الصين تریلیون یوان
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصينية تتراجع في ظل الحرب التجارية
بكين, "أ.ف.ب": سجلت الصادرات الصينية في مايو تباطؤا فاق التوقعات بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم، مع تراجع حركة التصدير إلى الولايات المتحدة متأثرة بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بالموازاة، تراجعت الواردات بنسبة أكبر من التوقعات، فيما تواصل الانكماش الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي نتيجة تراجع إنفاق الأسر.
وبحسب إحصائيات الجمارك الصينية، فإن نمو الصادرات في مايو لم يتجاوز 4,8% بمعدل سنوي، وهي نسبة أدنى بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استجوبتهم وكالة بلومبرغ وترقبوا زيادة بنسبة 6,0%.
وتواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم منذ أزمة وباء كوفيد ضغوطا انكماشيّة ناجمة بصورة أساسية عن أزمة في القطاع العقاري.
كذلك، تواجه الصين صعوبات في إنعاش الاستهلاك، ما يهدد نموها ويعقد جهودها لحماية اقتصادها من مفاعيل حرب الرسوم الجمركية التي يخوضها ترامب.
ويبدو أن هذه الرسوم المشددة انعكست بشكل ملموس على المبادلات التجارية الثنائية.
وهذا ما يظهر من خلال تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12,7% على مدى شهر بحسب أرقام الجمارك الصينية، فانخفضت من 33 مليار دولار في أبريل إلى 28,8% مليار دولار في مايو.
كذلك، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3,4% في مايو، في مؤشر إلى ضعف الطلب.
أما مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يعتبر مقياسا أساسيا للتضخم، فتراجع بنسبة 0,1% في مايو بوتيرة سنوية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني ، وهي نسبة مماثلة للشهر السابق.
وتبقى الصين إذا في مرحلة انكماش اقتصادي، ما ينعكس انخفاضا في الأسعار، إنما أيضا يهدد الاقتصاد إذ يدفع المستهلكين إلى إرجاء مشترياتهم على أمل الاستفادة من تخفيضات إضافية، ما يمكن أن يرغم الشركات على خفض إنتاجها أو تسريح موظفين.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم