الصين ترفع سقف ديون الحكومات المحلية الصينية بمقدار 6 تريليونات يوان
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مشرعون صينيون اليوم الجمعة، على مشروع قانون لمجلس الدولة بشأن رفع سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان (حوالي 840 مليار دولار أمريكي) لاستبدال الديون الخفية القائمة.
وكشف شيوي هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - عن الموافقة على مشروع القانون لوسائل الإعلام عقب اختتام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني جلستها الـ12 في بكين.
ووفقا للترتيب الجديد، سيتم زيادة سقف الديون الخاصة للحكومات المحلية من 29.52 تريليون يوان إلى 35.52 تريليون يوان بحلول نهاية عام 2024.
وبدءا من عام 2024، ستخصص الصين 800 مليار يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة الجديدة للحكومات المحلية سنويا على مدار خمس سنوات متتالية، ما يوفر تخفيفا لأعباء الديون لاستبدال 4 تريليونات يوان من الديون المخفية، وفقا لما أعلنه وزير المالية الصيني لان فوه آن.
وقال لان" إن التدابير الجديدة ستضيف إجمالي 10 تريليون يوان إلى موارد تخفيف أعباء الديون في الصين".
وفي الوقت نفسه، سيتم سداد 2 تريليون يوان من الديون المخفية الناتجة عن مشاريع تحسين الإسكان في المناطق المتدهورة، والتي تستحق السداد بحلول عام 2029 وما بعده، وفقا للعقود الأصلية.
وأضاف أنه من المتوقع ينخفض حجم الديون المخفية التي تحتاج الحكومات المحلية في الصين للتعامل معها بحلول عام 2028 من 14.3 تريليون يوان إلى 2.3 تريليون يوان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الديون الصين تریلیون یوان
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور