مسيرات عراقية تهاجم أهدافا عسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
المستقلة/- أعلنت فصائل مسلحة في العراق، الجمعة، أنها نفذت هجومين منفصلين بطائرات مسيرة طالا أهدافا عسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر بيان صادر عن الفصائل في العراق أنها هاجمت “هدفين عسكريين بشكل منفصل بالطيران المسير في شمالي الأراضي المحتلة”، مشيرة إلى أن هذا يأتي “في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان”.
وأكدت الفصائل في بيانها “استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.
ويأتي الهجومان عقب تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مساء الأربعاء في مقابلة مع قناة الشرقية قال فيه “إن قادة الفصائل ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الحكومة العراقية وأنهم ليسوا بصدد خلق حالة قد تؤدي إلى الحرب على العراق وأن الفصائل أعطوا وعدا لرئيس الحكومة بأن لا يتحركوا في مجال يؤدي إلى رد فعل قوي على العراق”.
وأضاف “الجانب الأميركي أبلغنا بضرورة السيطرة على الداخل العراقي وإبعاد البلاد عن الحرب، كما أن الجانب الأميركي لعب دورا في عدم تعرض العراق لضربات إسرائيلية”.
وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن “إسرائيل حددت أهدافا في العراق، ستضربها، إذا استمرت ميليشيات تدعمها إيران في مهاجمة إسرائيل من هناك، موجهة تحذيرات إلى بغداد”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك