مراسلة «إكسترا نيوز»: المنتدى الحضري العالمي عاد لأفريقيا بعد غياب 20 سنة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن النسخة الـ12 من المنتدى الحضري انطلقت تحت عنوان «كل شيء يبدأ محليا»، وبحضور أكثر من 37 ألف مشترك من أكثر من 182 دولة حول العالم.
وأضافت «قمر»، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن المنتدى الحضري العالمي عاد للقارة الأفريقية بعد غياب دام لأكثر من 20 عامًا بانعقاده بالقاهرة داخل مصر، إذ يعتبر ثاني أكبر المنتديات التابعة للأمم المتحدة بعد مؤتمر التغير المناخي.
وأكدت أن المنتدى انطلق في 4 من نوفمبر الحالي واستمر لـ5 أيام، ليكون اليوم 8 نوفمبر آخر أيام المنتدى.. يوم الختام، متابعة: «بدأ المنتدى بجلسة نقاشية حول توفير مسكن آمن للاجئين والنازحين، ليعقب ذلك نتائج مسابقة عقول تلك المسابقة المهمة التي أطلقتها العديد من الوزارات، الإسكان التنمية المحلية والتعليم العالي بالتعاون مع نقابة المهندسين المصريين لطلاب كلبات الهندسة والتخطيط العمراني والفنون التطبيقية داخل مصر لتمكين الشباب للمشاركة في إيجاد حلول لتحديات التنمية العمرانية.
وواصلت: «حضر حفل الختام العديد من الوزراء، وعدد كبير من المحافظين، وعدد من الوزراء سواء من الدول العربية أو الأجنبية، كما أعلن عن التوصيات ونتائج المنتدى والتي من بينها القضاء على أزمة السكن العالمية للقضاء على الفقر كخطوة لتحقيق استراتيجية 2030».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي مصر التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الألماني: مصر شريك استراتيجي لنا .. وبوابة برلين لأفريقيا
أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن مصر لديها سمعة مميزة في ألمانيا، وأن كل طلاب ألمانيا يعلمون الكثير عن التاريخ المصري، وأن هناك تعاون كبير بين البلدين في جميع الظروف، فخورون بأن لدينا شراكة سياسية مع مصر.
وأضاف وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن هناك علاقات ثقافية، وأن هناك نصف مليون مصري يتعلمون اللغة الألمانية.
ولفت إلى أن مصر بالنسبة لنا شريك استراتيجي وهي بوابة برلين لأفريقيا، وأن مصر لديها قناة السويس لأنها من أهم الطرق التجارية في العالم، ولذلك يجب تحسين الوضع الأمني في البحر الأحمر، ويجب التصدي لأي محاولات تهدد الملاحة البحرية.
ولفت إلى أنه يجب أن يتم تشجيع الاستثمارات في مصر، ويكون هناك استقرار في مصر، وأن يكون هناك أساس قانوني لاصدار التصاريح الخاصة بالاستثمار، وأن بلاده مستعدة لتبادل المصالح مع مصر.