الأرشيف والمكتبة الوطنية يكمل استعداداته لعدد من الفعاليات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استكمل الأرشيف والمكتبة الوطنية تحضيراته لمؤتمر الإمارات الدولي الثالث للتاريخ الشفاهي، والاستعدادات اللازمة لبرنامج اجتماع مؤتمر مديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا في دورته الثلاثين بالتزامن مع مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024 الذي تستضيفه مكتبة محمد بن راشد، وتجهيزات ورشة عمل حول دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في المنظومة الثقافية.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية الأرشيف والمكتبة الوطنية ورسالته في هذه المرحلة اللتين تهدفان إلى إلهام وإثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها، وصون التراث الوثائقي، ففي 11 نوفمبر الحالي ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي الثالث للتاريخ الشفاهي والذي ينعقد تحت شعار: “ذاكرتهم تاريخنا.. مناهج الاستدامة وحفظ المعرفة في التاريخ الشفاهي” وبحضور مشاركين من إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم.
ويهدف الموتمر إلى تأسيس شراكة إستراتيجية تعزّز التكامل والتعاون مع المؤسسات والهيئات العربية والدولية، وتتيح فرصاً جديدة للتواصل وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة، والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات والمطبوعات والمنشورات التي تتعلق بالتاريخ الشفاهي وأساليب العمل فيه، وتوثيقة توثيقاً سليماً.
وتدور محاور المؤتمر حول “اللؤلؤ.. مصدر الغموض والصفوة والجاذبية”، و”التعلم والإرث المتبادل بين الأجيال”، و”ارتباط الهوية الوطنية والتراث بالموسيقى الشعبية”، و”مناهج استدامة التاريخ الشفاهي.. نماذج من ثلاث دول”.
وعلى صعيد آخر يبدأ برنامج اجتماع مؤتمر مديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا في دورته الثلاثين في 16 نوفمبر الحالي، بمقر مكتبة محمد بن راشد، ويرحب الأرشيف والمكتبة الوطنية بالمشاركين، وتتناول موضوعات الاجتماع دور المكتبات في دعم أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة العروض التقديمية لثلاث مكتبات وطنية كبرى في العالم، واستعراض تجاربها المميزة. ويسلط الاجتماع الضوء على المكتبات الخضراء والاستدامة البيئية، ودور المكتبات في تثقيف المجتمع حول الاستدامة.
وضمن فعالياته المتتالية والتي يثري بها مجتمعات المعرفة فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية سينظم في 19 نوفمبر ورشة عمل حول “دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في المنظومة الثقافية” والتي تهدف إلى تطوير مواثيق نهائية للمبادرات الثقافية المشتركة.
ويمهد الأرشيف والمكتبة الوطنية لهذه الورشة بمجموعة من الاجتماعات التحضيرية مع الجهات المعنية، ويتطلع عبر هذه الورشة إلى مناقشة العلاقة ما بين التراث الوثائقي والتراث الثقافي، والتركيز على الدور المجتمعي الثقافي للأرشيف والمكتبة الوطنية، ومواءمة دوره مع رؤية وزارة الثقافية ورؤية الإمارات 2071.
وسيناقش أيضاً استكشاف فرص التعاون وتحديدها مع المؤسسات الثقافية والتعليمية والمجتمعية في الدولة، والأفراد المهتمين بالتاريخ والتراث والثقافة والفنون والأدب، والاستفادة من الخبرات والموارد والمنصات والمعارف التي تقدمها المؤسسات بما يخدم إثراء القطاع الثقافي في الدولة، وتعزيز مشاركة المجتمع في الحفاظ على التراث الثقافي من خلال تطوير مبادرات ثقافية يكون فيها دور الأرشيف والمكتبة الوطنية واضحاً بناء على معايير محددة، وتعزيز الابتكار في مشاريع التراث الثقافي، ومناقشة التحديات في تنفيذ مبادرات ثقافية مستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يتقدمهم السوريون.. ألمانيا تمنح جنسيتها لعدد قياسي في 2024
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن البلاد منحت جنسيتها لـ291 ألفا و955 فردا العام الماضي، بزيادة 46% عن 2023، وأن العدد الأكبر كان من نصيب السوريين.
وذكر المكتب أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية ساهمت في هذه القفزة.
وخفضت ألمانيا في يونيو/حزيران الماضي شروط الإقامة من أجل التجنيس من 8 سنوات إلى 5 سنوات وحتى إلى 3 سنوات في حالات خاصة.
وبهذه التعديلات صار الكثير من السوريين الذين وصلوا لاجئين في 2015 و2016، عندما فتحت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل حدود بلادها أمام مئات الآلاف من الفارين من الحرب والاضطهاد، مؤهلين للحصول على الجنسية خلال 2024.
وشكّل السوريون أكبر مجموعة من المواطنين الجدد بـ83 ألفا و150 شخصا، وبما يمثل 28% من جميع حالات التجنيس بزيادة 10.1%.
وتلاهم الأتراك والعراقيون والروس والأفغان الذين شكّلوا 8% و5% و4% و4% و3% على الترتيب.
زيادة وخطط
وكان للروس أكبر زيادة بالنسبة المئوية في عدد المجنسين، وزاد عددهم إلى 12 ألفا و980 في 2024 من 1995 في العام السابق، وارتفع عدد الأتراك الذين حصلوا على الجنسية الألمانية لأكثر من المثلين إلى 25 ألفا و525.
إعلانويسمح قانون الجنسية الجديد كذلك للأفراد بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية مع الحصول على الجنسية الألمانية، مما يتيح لعشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، الذين جاء الكثير منهم أو من أسلافهم إلى ألمانيا للعمل خلال الستينيات والسبعينيات، الحصول على الجنسية الألمانية.
وتخطط الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا للتراجع عن بعض هذه الإجراءات، وإعادة فرض فترة انتظار لا تقل عن 5 سنوات للحصول على الجنسية.
ويرى المحافظون أن الجنسية يجب أن تأتي في نهاية فترة الاندماج وليس "الانطلاق"، ويخشون من أن يؤدي تقصير فترة الانتظار من أجل الحصول على الجنسية الألمانية إلى زيادة الهجرة وتفاقم الاستياء العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس