استشاري استدامة: المنتدى الحضري منصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات التنموية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يلعب دورا حيويا في تعزيز الحوار حول استراتيجيات التنمية المستدامة وإيجاد الحلول المبتكرة لتحديات المدن العصرية.
وأوضح أنه من أبرز التجارب التي لفتت الانتباه كانت تلك الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع البنوك التنموية لدعم مشاريع بنية تحتية مستدامة في مناطق الصعيد مثل بني سويف، إلى جانب مشروعات لإدارة المخلفات والمدافن الصحية، وإدارة المجازر والمناطق الصناعية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهمية المنتدى تجلت في كونه منصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات التنموية، مثل البنك الدولي وبنوك التنمية، ودورها في تقديم التمويل المشترك بأسعار ميسرة لدعم مشروعات البنية التحتية، مثل مشروعات الطرق، الموانئ، والنقل العام في المحافظات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تقتصر على تحسين جودة الحياة للسكان، بل ساهمت في جذب الاستثمارات، وتقديم حلول فعّالة لتحديات النمو الحضري، مع تعزيز التحول الرقمي من خلال إنشاء مراكز التكنولوجيا.
المنتدى يوضح أهمية التنمية المستدامةوأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن المنتدى يعكس أهمية التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي، حيث تُسهم الحكومات والمؤسسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد أطر خضراء تدعم التحضر المسؤول وتقلل من المخاطر البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي التحول الرقمي التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم استراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
وبدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1 و5 و6.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير استراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة كنموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.