أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، من توقيف سبعة أشخاص، وهم ستة أشخاص يحملون جنسيات مالية وجزائية ومواطن مغربي، وذلك للاشتباه في تورطهم في الإيذاء العمدي وارتكاب حادثة سير عمدية وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر.
وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بإشعار حول دخول مجموعة من الأشخاص في خلاف عرضي تطور إلى مواجهة فيما بينهم باستعمال سيارات رباعية الدفع بوسط مدينة الدار البيضاء، أقدم خلالها أحدهم على دهس غريمه بشكل عمدي، وتسبب في إصابته بجروح وإصابات جسدية متفاوتة.
وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبط سبعة أشخاص بعين المكان، يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز ثلاث سيارات رباعية الدفع يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تم العثور بداخل إحداها على مبلغ مالي يجري حاليا البحث في مصدره وملابسات حيازته.
كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية ضحية هذا الاعتداء، والذي يجري حاليا الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بإحدى المصحات الخاصة التي نقل إليها لتلقي العلاجات الضرورية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم السبعة الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية الأمن الوطني الدارالبيضاء توقيف عصابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الوطني الدارالبيضاء توقيف عصابة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية
زنقة 20 ا الرباط
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول.
وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق