خبير اقتصادي يكشف مزايا الضوابط الجديدة لاستخدام بطاقات الائتمان للمسافرين
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي المصري، والمتعلقة بتخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تعكس تحسن الوضع المالي في السوق المحلية وتوافر كميات كافية من النقد الأجنبي.
وأوضح غراب أن أبرز هذه القرارات تشمل إلغاء متطلبات متابعة استخدام البطاقة الائتمانية من قبل العملاء أثناء تواجدهم خارج مصر، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لشراء الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وتخفيض عمولة البطاقات الائتمانية على المعاملات بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3%. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل تكاليف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، موضحًا أن العميل الذي كان يدفع 105 دولارات عند شراء مشتريات بقيمة 100 دولار، سيدفع الآن 103 دولارات فقط، بفضل خفض العمولة.
وأضاف غراب أن هذه القرارات تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف المصرية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات، ويسهل عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال بين الشركات. وأكد أن هذه الإجراءات تتوافق مع احتياجات الأفراد وأصحاب الشركات، ما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية في السوق المصري. كما أن رفع حد استخدام بطاقات الائتمان يسهم في توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الإنتاج في مصر.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي يطرح 3 شهادات ادخار بعوائد تصل إلى 23%
تمويل 3 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي للموظفين
حتى نهاية الأسبوع.. فتح حساب التوفير في البنك الأهلي بعائد 12.50% مجانا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن العملة الدولارية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تحرص على الاستماع لشركاءها من المستثمرين والممولين بما ينعكس علي تطوير الخدمات ورفع معدلات الرضا الضريبي.
جاء ذلك خلال كلمتها علي هامش بدأ انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تضمنت لقاءا مفتوحا مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
رئيس مصلحة الضرائب، أكدت أن هناك تحركات حقيقية ونوايا صادقة لتطوير الخدمات الضريبية، من خلال تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
من جانبه، وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.