المفوضية تطلق دورة تدريبية لموظفي مركز العد والإحصاء استعدادًا لانتخابات البلديات
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
في إطار الاستعدادات الجارية لمرحلة الاقتراع ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، أطلقت إدارة النظم والمعلومات بالمفوضية، صباح الثلاثاء 12 أغسطس 2025، دورة تدريبية متخصصة لموظفي مركز العد والإحصاء، وذلك في المركز الإعلامي التابع للمفوضية.
وتستهدف الدورة تدريب 157 موظفًا وموظفة على الجوانب الفنية المرتبطة بإدخال استمارات نتائج الانتخابات، من خلال برنامج تدريبي مكثف يجمع بين الشقين النظري والعملي، بهدف تعزيز دقة البيانات وتسريع عمليات العد والإحصاء وفق المعايير المعتمدة.
وشهدت الدورة حضور عضو مجلس المفوضية، السيد عبدالحكيم الشعاب، الذي ألقى كلمة تحفيزية أثنى فيها على جهود المشاركين، مؤكدًا على أهمية دورهم المحوري في إنجاح العملية الانتخابية وضمان شفافيتها.
ويأتي هذا التدريب ضمن خطة المفوضية لرفع كفاءة الكوادر الفنية وضمان جاهزيتها قبيل يوم الاقتراع المقرر يوم السبت القادم، الموافق 16 أغسطس 2025، والذي سيُجرى في 50 بلدية. وتُعد دقة وسرعة عمليات العد والإحصاء من أبرز العوامل المؤثرة في نزاهة العملية الانتخابية وموثوقية نتائجها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية العليا للإنتخابات انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطلق أول مراجعة للوائح الدعم الأجنبي
أعلنت المفوضية الأوروبية بدء أول مراجعة للوائح الدعم الأجنبي FSR التي بدأ تطبيقها في 13 يوليو 2023، بهدف تقييم مدى فاعلية القواعد في معالجة التشوهات التنافسية الناجمة عن الدعم المقدم من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وتسعى المفوضية في خطوة أولى، إلى جمع آراء جميع الأطراف المعنية عبر مشاورة عامة ودعوة لتقديم الأدلة، وذلك حتى 18 نوفمبر 2025، من خلال بوابة “شارك برأيك” الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وبأي لغة رسمية من لغات الاتحاد.
تشمل الجهات المستهدفة الشركات ومكاتب المحاماة والدول الأعضاء والجمعيات المهنية والأفراد والمجتمع البحثي.
تركّز المراجعة على عدة محاور رئيسية، منها تقييم تأثير الدعم الأجنبي المخل بالمنافسة في السوق الداخلية، وتطبيق “اختبار الموازنة” بين الآثار الإيجابية والسلبية للدعم، وإمكانية فتح تحقيقات بمبادرة ذاتية من المفوضية، ومراجعة حدود الإخطار، فضلاً عن قياس تعقيد القواعد وكلفة الالتزام بها على الشركات.
ووفق اللوائح، يتعين على المفوضية مراجعة تطبيق وتنفيذ هذه القواعد بحلول يوليو 2026، ثم كل ثلاث سنوات، ورفع تقرير للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد قد يتضمن مقترحات تشريعية جديدة.
وأكدت المفوضية أن هذه المراجعة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشركات، مع الحفاظ على انفتاح السوق الأوروبية أمام التجارة والاستثمار.وام
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%