احتجاجات غاضبة في تعز بسبب انقطاع المياه
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
شهدت مدينة تعز، اليوم الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025م، تصاعدًا في حدة الاحتجاجات الشعبية، مع خروج العشرات من سكان حارتي "صينة" و"المناخ" إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من استمرار أزمة انقطاع المياه التي طالت لأسابيع وأشهر متواصلة في بعض المناطق، رغم الوعود الحكومية المتكررة بمعالجتها.
في حارة "صينة"، أقدم الأهالي على قطع الشوارع الرئيسية وإشعال الإطارات المطاطية، في خطوة احتجاجية لافتة، مطالبين بسرعة إعادة ضخ المياه إلى منازلهم.
وفي موازاة ذلك، شهدت حارة "المناخ" وقفة احتجاجية مماثلة، حيث رفع الأهالي شعارات تندد بتجاهل مطالبهم المتكررة، داعين السلطات المحلية ومؤسسة المياه إلى تحمّل مسؤولياتهم وإيجاد حلول جذرية للأزمة، التي أجبرت الكثير من الأسر على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة ترهق ميزانياتهم المحدودة.
وأشار المحتجون في الحارتين إلى أن استمرار الأزمة دون تدخل فعّال يفاقم معاناتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها المدينة بسبب الحرب والحصار. كما أكدوا أنهم ماضون في خطواتهم التصعيدية، بما في ذلك توسيع رقعة الاحتجاجات، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وضمان توزيع عادل للمياه على مختلف الأحياء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة