هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
إسرائيل – أفادت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي.
وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.
أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كما قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك فيما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.
وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب، وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.
وأمس الأول الخميس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو باستخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.
وأشارت إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.
وسبق ذلك، ما ذكرته هيئة البث، أيضا الاثنين الماضي، عن ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” حينها إن نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.
وقد جرى قبل ذلك في إسرائيل الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة “سرية جدا” إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الفسطينية يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء استخدم تلك الوثائق التي يوصف بعضها بـ”المسربة المزورة” لتسويغ عرقلته المفاوضات، التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في حين يصف مكتب نتنياهو الاتهامات بأنها افتراء.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دیوان نتنیاهو هیئة البث
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري يدعي قبول نتنياهو بمقترح ويتكوف الجديد بشأن غزة
ادعت القناة الـ”12″ العبرية الخاصة، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بأن تل أبيب وافقت على مقترح “ويتكوف” الجديد للإفراج عن ذويهم.
وقالت القناة إن نتنياهو أبلغ العائلات خلال اجتماع عقده معهم امس، أن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في إطار جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
لكن نتنياهو، وفق القناة، أبلغ العائلات أيضا بأنه “غير واثق بأن حركة الفصائل الفلسطينية ستوافق عليه”.
ادعاء نتنياهو يأتي رغم إعلان حركة الفصائل، بوقت سابق اليوم، تلقيها المقترح من الوسطاء، وأنها “تدرسه بمسؤولية”، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم، في إشارة إلى استمرار مرونتها السياسية، مقابل تشكيك متكرر من جانب نتنياهو، الذي يتهمه خصومه بمحاولة كسب الوقت وعرقلة أي تقدم.
في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين لم تسمهم، قولهم إن حركة الفصائل تجد صعوبة في قبول المقترح، لكونه لا يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار ولا انسحابا كاملا للجيش من القطاع.
ووفق الهيئة، يتضمن المقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين خلال الأسبوع الأول من سريانه، على مرحلتين: اليوم الأول واليوم السابع، دون تقديم تل أبيب ضمانات لوقف دائم للحرب.
وأعربت مصادر أمريكية لهيئة البث عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ربما مطلع الأسبوع المقبل، يشمل وقف إطلاق نار وإطلاق سراح أسرى.
في السياق ذاته، يعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث المقترح الأمريكي، الذي قالت الهيئة إن إسرائيل تلقته الليلة الماضية.
ونقلت عن مصدر حكومي رفيع قوله إن النقاشات جارية لتقييم فرص نجاح المبادرة.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حركة الفصائل مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
الأناضول