إعلام إسرائيلي: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية بأن مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
وبحسب المصادر فإنه يتم حاليا التحقق مما إذا كان هذا حادثا آخر قام فيه كبار المسؤولين بتجاهل الإجراءات، وأعطوا تعليمات للمرؤوسين للعمل بخلاف القواعد وانتهكوا مبادئ أساسية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية، وأشارت إلى أن هذا يبدو أنه بداية لفتح "صندوق من الشرور" لا نهاية لها.
من جهتها أوضحت هيئة البث إنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.
وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.
من ناحيتها قالت القناة 14 إن رئيس الشاباك رونين بار منخرط في التحقيق بهذه التسريبات رغم أن جهازه تابع للديوان.
لكن مكتب نتنياهو نفى الأمر، وقال إن ما نشر يضاف لحملة ممنهجة ضد رئيس الوزراء، ووصف الاتهامات بأنها افتراء.
وأمس، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه يجري التحقيق مع رئيس المجلس الأمني تساحي هنغبي بشبهة تلقي رشوة بقيمة 10 آلاف شيكل (2677 دولارا) مقابل خطاب توصية.
وقالت القناة 12 إنه وفقا للاشتباه فقد طلب مقاول من هنغبي كتابة خطاب توصية، وأضافت أنه تم استلامه من خلال طرف ثالث مقابل 10 آلاف شيكل.
وكانت القناة 12 نشرت قبل يومين تحقيقا عن أدلة على قضايا فساد ورحلات مكوكية لوزيرة حماية البيئة عیدیت سيلمان، وتحكُّم زوجها في إدارة منصبها الوزاري. وكشف التحقيق عن استغلال الوزيرة لمنصبها في توظيف أصحاب المراكز والنفوذ المالي مقابل دعمهم لها بالانتخابات، وتقديم مبالغ مالية من ميزانية الوزارة إلى أشخاص بالحزب لدعمها.
ومساء الجمعة الماضية، كشف الإعلام الإسرائيلي عن قضية تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو، بينما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى اعتقال عددٍ من المشتبه بهم لاستجوابهم في إطار التحقيق المستمر حول القضية.
وفي يوليو، كشف صحيفة يديعوت أحرونوت عن وجود مخاوف من قيام مسؤولين في مكتب نتنياهو خلال الحرب بإجراء تغييرات في بعض البروتوكولات أو النصوص الخاصة بمناقشات (الكابينت).
وأثار التحقيق غضب مكتب نتنياهو، حيث من المتوقع أن يتم فيه استجواب مسؤول كبير، وقال المكتب "هذه حملة تصيّد غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو إعلام إسرائيلي إعلام إسرائيل مكتب نتنياهو هيئة البث الإسرائيلية مکتب نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: تغيير اسم مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارة واشنطن بالقدس خطوة "خطيرة"
رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار الإدارة الأميركية تغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أنه يحمل "دلالات سياسية خطيرة تمسّ بالهوية الوطنية". اعلان
أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الأميركية القاضي بتغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل "تحولاً سياسياً خطيراً يُظهر تراجعاً واضحاً في التزام واشنطن بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وفي بيان رسمي صدر اليوم، قال فتوح إن استبدال مصطلح "الشؤون الفلسطينية" بـ"الجمهور الفلسطيني" لا يُعد مجرد تعديل لغوي، بل يعكس تحوّلاً جوهرياً في المضمون السياسي للعلاقة الأميركية مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا التغيير يفرغ التعامل الأميركي من أبعاده السياسية، ويحول العلاقة مع "شعب يعيش تحت الاحتلال إلى علاقة إدارية أو دعائية، خالية من أي اعتراف بحقوقه الوطنية وهويته السياسية"، وهو ما يشكّل -بحسب فتوح- امتداداً لـ "عقلية استعمارية" تتعامل مع الفلسطينيين كأفراد بلا قضية أو كيان سياسي معترف به.
Relatedمن بينهم حسن شلغومي.. وفد من أئمة أوروبا يلتقي الرئيس الإسرائيلي في القدس "مسيرة الأعلام" في القدس: استنفار أمني واعتداءات على منازل الفلسطينيينسكان القدس يخزنون المؤن وسط تصاعد التوتر مع إيرانووفق البيان، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوة تشكل "عدواناً سياسياً مباشراً" على الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الإدارة الأميركية لم تعد مجرد طرف منحاز لإسرائيل، بل أصبحت -وفق تعبيره- "شريكاً فعلياً في سياسات الاحتلال"، بما في ذلك ما وصفه بـ "جرائم الحرب والتطهير العرقي والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى فتوح أن القرار الأميركي يندرج ضمن ما وصفه بـ"مشروع أميركي-إسرائيلي" يهدف إلى "تقويض حل الدولتين، وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتكريس الاحتلال، وفرض واقع أحادي الجانب يعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل". وأكد أن هذه السياسات "لن تُقبل تحت أي ظرف"، وأن القيادة الفلسطينية ترفض المساس بأي من الثوابت الوطنية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة الأميركية، واتخاذ مواقف عملية لمواجهة ما وصفها بـ"المخططات الإسرائيلية-الأميركية" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً بتحرك سياسي ودبلوماسي واسع لحماية الحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياً.
وفي ختام بيانه، جدّد فتوح التأكيد على "استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه كاملة"، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة