“بيبان 24” يواصل فعاليات اليوم الرابع بجلسات مبتكرة في الرياضة والأزياء والتجزئة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يواصل ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، فعالياته لليوم الرابع عبر مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتناول آليات عمل المشاريع الكبيرة في تمكين رواد الأعمال، وتناقش كيفية إسهام التقنيات في صناعة الأزياء، كما تستعرض المشهد الحديث لتجارة التجزئة.
ويقدم المسرح الرئيسي جلسةً حوارية عن دور الابتكار في تشكيل مستقبل النقل والخدمات اللوجستية، وجلسة تتناول آفاق التمويل لحلول رأس المال المتنوعة لرواد الأعمال، وكيفية إحداث تغيرات هادفة لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال من خلال الأساليب الابتكارية. كما تتطرق الجلسة إلى مناقشة ضمان مستقبل الرياضة من خلال الابتكار، والاستثمار، والتأثير المجتمعي، إلى جانب جلسة لتعزيز الولاء وتمكين الأندية الرياضية للمشاريع التجارية.
ويتضمن المسرح الرئيسي جلسات “بودكاست سوالف بزنس” حول كيفية اختبار فكرة المشروع، وابتكارات صديقة للبيئة لحلول بيئية مستدامة، بالإضافة إلى توسع الشركات الناشئة من السوق المحلية إلى العالمية، والابتكار من أجل الاقتصاد الجديد، وتعزيز المستقبل الرقمي للمملكة من خلال تحفيز الابتكار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مستقبل النظم البيئية في الفضاء.
وسيشهد مسرح “باب التجارة الإلكترونية” جلسات حوارية حول المتاجر المادية والرقمية، ودور الذكاء الاصطناعي في التسويق، وكيفية تمكين رواد الأعمال في قطاع التغذية، والتغلب على حواجز التمويل، إضافةً إلى استعراض “اقتصاد الاشتراكات”، وتحويل العملاء من مشترين لمرة واحدة إلى عملاء دائمين للعلامة التجارية.
وستسلط إحدى الجلسات الضوء على أهمية إحداث التغيير في العمليات وسلاسل الإمداد؛ لتحسين كفاءة الأعمال التجارية، إلى جانب استعراض مسيرة تحول “شركة جرير” إلى شركة رائدة في قطاع التجزئة الحديثة.
وينظم مسرح بيبان Talks حزمة ثرية من الجلسات الحوارية، ومنها: تشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية؛ لبناء منظومة متكاملة للرياضات الإلكترونية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الموسيقى في المملكة، وصناعة الأزياء؛ لتمكين رواد الأعمال في قطاع الأزياء السعودي، وكيف أصبحت المملكة وجهة عالمية لفرص التكنولوجيا النظيفة، إضافة لجاهزية البنية التحتية لبناء مشاريع مستقبلية مستدامة، واستراتيجية الصناعة الوطنية نحو صناعة سعودية رائدة.
كما سيواصل ملتقى “بيبان ٢٤” التصفيات النهائية لمسابقات كأس العالم لريادة الأعمال، بحضور مجموعة من المحكّمين المتخصصين محليًا ودوليًا، وبمشاركة ١٠٠ شركة ناشئة محلية وعالمية، من بينها ٦ شركات سعودية، للمنافسة على جائزة المليون دولار.
فيما سيحتضن الملتقى مجموعة من الاتفاقيات والإطلاقات التي تسهم في دعم ريادة الأعمال والابتكار، مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة محليًا وعالميًا.
ويُعد ملتقى بيبان 24 منصة شاملة لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة للأفكار والمشاريع الناشئة، إلى جانب إسهامه في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، مما يتيح للمشاريع الواعدة فرص التوسع والانتشار.
يُذكر أن بيبان 24 يتضمن 9 أبواب مبتكرة، تسعى إلى تلبية طموحات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكينهم من تحقيق النمو والاستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال من خلال بیبان 24
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.