من 1800 شيكل إلى 350.. استياء واسع من "مجزرة الشؤون" في غزة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
غزة - صفا
اشتكى آلاف من أسر الشؤون الاجتماعية من خصومات كبيرة على مخصصاتهم التي صرفتها وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، ما أثار استهجانا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أسر مستفيدة أن ما صرف لها 370 شيكلا فقط من الدفعة الجديدة، من أصل مبالغ مختلفة تتراوح من 700-1800 شيكل.
بهذا الصدد قال المتحدث باسم اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي إن "السلطة سرقت أموال نحو 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في قطاع غزة وصرفت لهم 370 شيكل فقط وهو ما يعادل نصف قيمة المبلغ المستحق لهم والمقدر بـ 750-800 شيكل".
وأوضح المغربي في حديثه لمراسل "صفا"، أن اللجنة اجتمعت مع ممثلين من التنمية الاجتماعية في غزة لنحو 3 ساعات لاستيضاح أسباب هذه الخصومات، لكن مفوض الوزارة بغزة لؤي المدهون، رفض أن يدلي بأي توضيح عن هذه الخصومات، وقال:" نحن جهة تنفيذية والسلطة الفلسطينية والحكومة ووزير المالية شكري بشارة هم أصحاب القرار حول ذلك".
واتهم ناشطون عبر مواقع التواصل، وزارة التنمية بـ"سرقة ونهب" أموال الشؤون.
وكتب حسام المدهون عبر "تويتر": "إذلال الناس بهذه الطريقة المهينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية هو تعبير وصورة نمطية واضحة عن مدى الجحود والنظرة الدونية لمتعففي غزة.. بعد أشهر من الصبر تُلقى صدقة بقيمة 370 شيكل لمنتفعي الشؤون".
اذلال الناس بهذه الطريقة المهينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية
هو تعبير وصورة نمطية واضحة عن مدى الجحود والنظرة الدونية لمتعففي غزة..
بعد أشهر من الصبر تُلقى" صدقة" بقيمة 370 شيكل لمنتفعي الشؤون.+
وقال حازم حمدية: "رام الله تعلن الحرب على الأسر الفقيرة والتى تتلقى مخصصات الشؤون بشكل متقطع وغير منتظم نتيجة تلاعب سلطة رام الله بأرزاق العباد".
رام الله تعلن الحرب على الاسر الفقيرة والتى تتلقى مخصصات الشؤون بشكل متقطع وغير منتظم نتيجة تلاعب سلطة رام الله بأرزاق العباد...#مجزرةالشؤون
— حازم حمدية (@hazemhamdiya_m) August 14, 2023ونشر الصحفي حسن اصليح مقطع فيديو لمسن يبدي غضبه من استلام 350 شيكلا (من أصل 800 شيكل).
حجب المساعدة عن بعضهم
بعد طول انتظار.. صرف 350 شيقلًا فقط لمنتفعي الشؤون الاجتماعية pic.twitter.com/sLqlo6lUEQ
وكتب مغرد عبر "تويتر": "حكومة عباس تخصم من منحة الشؤون الاجتماعية من منتفعي شيكات الشؤون في غزة ثلثين المبلغ أما سكان الضفة يستلم الشيك بالكامل.. هكذا تتم سرقة المواطن الغلبان والمغلوب على أمره من 1800شيكل إلى 350 شيكلا وبدل ما كل ثلاثة شهور أصبح كل ستة شهور".
حكومة عباس تخصم من منحة الشؤون الاجتماعية من منتفعي شيكات الشؤون في #غزة ثلثين المبلغ اماسكان الضفة يستلم الشيك بالكامل هكذا تتم سرقة المواطن الغلبان والمغلوب على امره من1800شيكل الى 350شيكل وبدل ما كل ثلاث شهور اصبح كل ستة شهور
محمود عباس ونجلية ووزراءه يسرقون قوت اطفال غزة
وقال سالم أبو عمرو: "حرام اللي بصير في مستفيدي الشؤون.. اتقوا الله يا مسؤولين".
وقال علاء سليمان: "بعد طول انتظار مجزرة حقيقية تطال أصحاب شيكات الشؤون.. عشرات الآلاف صرف لهم 370 شيكلا من أصل 1800 شيكل فقط".
كما نشر ناشطون صورا لاحتجاجات نظمتها أسر فقيرة تضمنت إشعال إطارات مطاطية أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
نهب وسلب أموال العائلات الفقيرة المستورة ... انتكاسة جديدة لمنتفعي الشؤون الاجتماعية#غزة pic.twitter.com/DPvGgtM06w
— ????????????????ام محمد (@A_I_d_A_1) August 15, 2023حكومة اشتية منزلة لمستفيدي الشؤون نص دفعة يعني 365 شيكل الهم أشهر بيستنوا ع هالمبلغ اللي ما هيقضي يومهم
20 ألف اسرة بقطاع غزة هيتقاضوا هالمبلغ
منكم لله ي شيخ
وتستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين نحو 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألفًا في القطاع المحاصر في ظل أوضاع معيشية صعبة.
وتُدفع مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل، وفق محدّدات مُعلنة، ويُفترض أن تُدفع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.
وكانت آخر دفعة صرفتها وزارة التنمية من مستحقي الشؤون الاجتماعية في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد تأخر استمر أشهرًا بينما تنظم العائلات بين حين وآخر وقفات احتجاجية على تأخرها والمماطلة في صرفها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مخصصات التنمية الاجتماعية شيكات الشؤون الاجتماعية شيكات الشؤون شيكات الشؤون 2023 وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون الشؤون الاجتماعية غزة شيكات الشؤون في غزة شيكات الشؤون في الضفة اخبار شيكات الشؤون اخبار شيكات الشؤون 2023 أخبار شيكات الشؤون التنمیة الاجتماعیة الشؤون الاجتماعیة وزارة التنمیة الاجتماعیة فی شیکات الشؤون رام الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026