مسرح بيبان Talks يستعرض آفاق الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استعرض مسرح بيبان Talks خلال اليوم الرابع من ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، مجموعة متنوعة من الموضوعات الحيوية التي تسلط الضوء على الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشباب.
وتناولت الجلسات موضوعات متعددة، منها: تشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية لبناء منظومة متكاملة للرياضات الإلكترونية، والتنقل في الأسواق الجديدة بأسلوب مدروس، إلى جانب تحفيز الإبداع في العالم الافتراضي لتمكين المستخدمين والمبدعين، واستكشاف آفاق جديدة لأهمية رأس المال الجريء في الأسواق الناشئة، فضلاً عن عرض آفاق الاستثمار في قطاع الموسيقى الواعد في المملكة.
وناقشت التعليم الترفيهي للأطفال، وريادة الأعمال والابتكار المؤسسي، إلى جانب الابتكار لتحقيق الهدف والنمو؛ لإدارة ذكية للنفقات من أجل تطوير الأعمال.
كما استعرض مسرح Talksدور الألعاب الإلكترونية في تغيير مفهوم الترفيه ضمن محور “الابتكار في الألعاب”، وجلسة حول كيف أصبحت السعودية وجهة عالمية لفرص التكنولوجيا النظيفة، وجاهزية البنية التحتية لبناء مشاريع مستقبلية مستدامة، كما سُلط الضوء على استراتيجية الصناعة الوطنية نحو صناعة سعودية رائدة.
وشملت النقاشات موضوع تمكين رواد الأعمال في قطاع الأزياء السعودي، وتعزيز تجربة الهدايا من خلال التحليل المبني على البيانات، إلى جانب جلسة عن جاهزية البنية التحتية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النجاح في سوق الأسهم.
ويعد مسرح بيبان Talks منصة رئيسية ضمن فعاليات الملتقى، حيث يشارك فيه أكثر من 150 خبيرًا ومتحدثًا لتبادل الخبرات والتحديات التي واجهوها في رحلتهم التجارية، وتقديم حلول مبتكرة لتطوير الأعمال. كما تحظى الجلسات بحضور واسع من الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟