يونيفيل: تدمير إسرائيل لممتلكاتنا انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بيروت – أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) امس الجمعة إن “التدمير المتعمد والمباشر” من الجيش الإسرائيلي لممتلكات قوة حفظ السلام “انتهاك صارخ” للقانون الدولي.
وتتمركز قوات يونيفيل التي قوامها 10 آلاف جندي في جنوب لبنان لمراقبة أعمال القتال على طول الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.
ومنذ أن شنت إسرائيل حملة برية عبر الحدود ضد مقاتلي الفصائل اللبنانية في نهاية سبتمبر أيلول، اتهمت يونيفيل الجيش الإسرائيلي في عدة وقائع بمهاجمة قواعدها عمدا بما في ذلك إطلاق النار على جنود حفظ السلام وتدمير أبراج المراقبة.
ونفت إسرائيل أن تكون مثل هذه الحوادث هجمات متعمدة. وتقول إن قوات الأمم المتحدة توفر درعا بشرية لمقاتلي حزب الله وطلبت من قوات اليونيفيل مغادرة جنوب لبنان من أجل سلامتهم وهو ما رفضته القوات.
وفي أحدث اتهاماتها، قالت يونيفيل إن الجيش الإسرائيلي استخدم جرافة وحفارتين لتدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة جنوب لبنان يوم الخميس. وأضافت أنها رصدت أيضا هذا الأسبوع قوات إسرائيلية تزيل برميلا من البراميل الزرقاء التي تمثل الخط الأزرق.
وقالت اليونيفيل إن “التدمير المتعمد والمباشر من جيش الدفاع الإسرائيلي لممتلكات يمكن بوضوح معرفة أنها تابعة لليونيفيل يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرار 1701″، في إشارة إلى قرار للأمم المتحدة ينهي أعمال القتال في جنوب لبنان بعد حرب سابقة.
وأضافت أن “حادثة الأمس، مثلها كمثل سبع حوادث مماثلة أخرى، لا تتعلق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة، بل تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي”.
وقالت إن قوة الأمم المتحدة ستبقى في لبنان “على الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة”.
ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي
وجاء البيان بعد يوم من إصابة ستة ماليزيين من قوات حفظ السلام كانوا على متن حافلة تابعة للأمم المتحدة أثناء عبورها نقطة تفتيش في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل ثلاثة لبنانيين في سيارة قريبة.
وقال شهود من رويترز إن سلسلة هجمات إسرائيلية امس الجمعة هزت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء.
وتسببت الضربات في انهيار بنايات بأكملها في الضاحية ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي غادرها معظم سكانها في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي سياق منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على مركز تدريب لجماعة الفصائل اللبنانية به كميات كبيرة من الأسلحة على بعد نحو 200 متر من قاعدة ليونيفيل في جنوب لبنان.
وأضاف أن المنشأة التي دمرها كانت تحتوي على منصات لإطلاق النار على التجمعات السكنية الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم يونيفيل إن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي معلومات عما يزعم أنها منشأة للفصائل اللبنانية.
واتهمت إسرائيل قوات يونيفيل بغض الطرف عن بناء الفصائل اللبنانية شبكة من الأنفاق وبنية تحتية أخرى بالقرب من الحدود مع شمال إسرائيل لأكثر من عقد في أماكن في مرمي بصر قواعد يونيفيل.
وتقول إن البنية التحتية كانت جزءا من خطة الفصائل اللبنانية لتنفيذ هجوم على إسرائيل على غرار الهجوم الذي شنته حركة الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على بلدات في جنوب إسرائيل.
وقال المتحدث باسم يونيفيل إن البعثة دأبت على رفع تقاريرها إلى مجلس الأمن عن المواقع المشتبه بها. وأضاف أن مجلس الأمن لم يطلب من يونيفيل نزع سلاح أي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة مثل الفصائل اللبنانية.
رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة الجیش الإسرائیلی حفظ السلام جنوب لبنان یونیفیل إن فی جنوب
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي: تصديق الكنيست على "ضم" الضفة خرق للقانون الدولي
القاهرة - أدان بيان عربي إسلامي مشترك، الخميس 25 يوليو 2025، "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، معتبرا ذلك "خرقا سافرا ومرفوضا" للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن.
وحمل البيان تواقيع كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال: "ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وجدد التأكيد أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
ودعا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وأكد التزام الجهات الموقعة على البيان "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120، مقترحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى إسرائيل.
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا ضم أي أجزاء من الضفة.
والأربعاء، قالت القناة "14" العبرية، إن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو تصريحي فقط وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا".
وفي يوليو/ تموز 2024، صدق الكنيست بالأغلبية على رفض قيام دولة فلسطينية.
ويأتي تصديق الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو الجاري.
وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية في غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة لإسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.
وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية