يونيفيل: تدمير إسرائيل لممتلكاتنا انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بيروت – أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) امس الجمعة إن “التدمير المتعمد والمباشر” من الجيش الإسرائيلي لممتلكات قوة حفظ السلام “انتهاك صارخ” للقانون الدولي.
وتتمركز قوات يونيفيل التي قوامها 10 آلاف جندي في جنوب لبنان لمراقبة أعمال القتال على طول الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.
ومنذ أن شنت إسرائيل حملة برية عبر الحدود ضد مقاتلي الفصائل اللبنانية في نهاية سبتمبر أيلول، اتهمت يونيفيل الجيش الإسرائيلي في عدة وقائع بمهاجمة قواعدها عمدا بما في ذلك إطلاق النار على جنود حفظ السلام وتدمير أبراج المراقبة.
ونفت إسرائيل أن تكون مثل هذه الحوادث هجمات متعمدة. وتقول إن قوات الأمم المتحدة توفر درعا بشرية لمقاتلي حزب الله وطلبت من قوات اليونيفيل مغادرة جنوب لبنان من أجل سلامتهم وهو ما رفضته القوات.
وفي أحدث اتهاماتها، قالت يونيفيل إن الجيش الإسرائيلي استخدم جرافة وحفارتين لتدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة جنوب لبنان يوم الخميس. وأضافت أنها رصدت أيضا هذا الأسبوع قوات إسرائيلية تزيل برميلا من البراميل الزرقاء التي تمثل الخط الأزرق.
وقالت اليونيفيل إن “التدمير المتعمد والمباشر من جيش الدفاع الإسرائيلي لممتلكات يمكن بوضوح معرفة أنها تابعة لليونيفيل يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرار 1701″، في إشارة إلى قرار للأمم المتحدة ينهي أعمال القتال في جنوب لبنان بعد حرب سابقة.
وأضافت أن “حادثة الأمس، مثلها كمثل سبع حوادث مماثلة أخرى، لا تتعلق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة، بل تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي”.
وقالت إن قوة الأمم المتحدة ستبقى في لبنان “على الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة”.
ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي
وجاء البيان بعد يوم من إصابة ستة ماليزيين من قوات حفظ السلام كانوا على متن حافلة تابعة للأمم المتحدة أثناء عبورها نقطة تفتيش في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل ثلاثة لبنانيين في سيارة قريبة.
وقال شهود من رويترز إن سلسلة هجمات إسرائيلية امس الجمعة هزت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء.
وتسببت الضربات في انهيار بنايات بأكملها في الضاحية ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي غادرها معظم سكانها في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي سياق منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على مركز تدريب لجماعة الفصائل اللبنانية به كميات كبيرة من الأسلحة على بعد نحو 200 متر من قاعدة ليونيفيل في جنوب لبنان.
وأضاف أن المنشأة التي دمرها كانت تحتوي على منصات لإطلاق النار على التجمعات السكنية الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم يونيفيل إن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي معلومات عما يزعم أنها منشأة للفصائل اللبنانية.
واتهمت إسرائيل قوات يونيفيل بغض الطرف عن بناء الفصائل اللبنانية شبكة من الأنفاق وبنية تحتية أخرى بالقرب من الحدود مع شمال إسرائيل لأكثر من عقد في أماكن في مرمي بصر قواعد يونيفيل.
وتقول إن البنية التحتية كانت جزءا من خطة الفصائل اللبنانية لتنفيذ هجوم على إسرائيل على غرار الهجوم الذي شنته حركة الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على بلدات في جنوب إسرائيل.
وقال المتحدث باسم يونيفيل إن البعثة دأبت على رفع تقاريرها إلى مجلس الأمن عن المواقع المشتبه بها. وأضاف أن مجلس الأمن لم يطلب من يونيفيل نزع سلاح أي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة مثل الفصائل اللبنانية.
رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة الجیش الإسرائیلی حفظ السلام جنوب لبنان یونیفیل إن فی جنوب
إقرأ أيضاً:
لازاريني: إنزال علم الأمم المتحدة من مقر "الأونروا" بالقدس الشرقية ورفع علم "إسرائيل" مكانه تحد للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".