برلمانى يثمن الشراكة المصرية البريطانية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار مزارعي القمح
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الزراعة والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
وطالب "رمزى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة، بإعطاء ملف تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة المصرية مليارات الدولارات لاستيراد الأقماح الأولوية، مؤكداً ضرورة صياغة استراتيجية جديدة لزراعة القمح.
وقال الدكتور إيهاب رمزى إن هذه الاستراتيجية الجديدة لزراعة القمح يجب أن ترتكز على مجموعة من السياسات الواضحة والمشجعة لإقبال المزارعين المصريين على التوسع فى زراعات القمح، وفى مقدمتها تحديد سعر مناسب لتوريد محصول القمح على أن يكون هذا السعر أعلى من الأسعار العالمية للقمح، مع إعطاء العديد من الحوافز التشجيعية لمزارعي القمح مثل دعم الأسمدة الخاصة بمحصول القمح واستخدام الأساليب الحديثة فى زراعات القمح وتوفير أفضل التقاوى وبأسعار مناسبة.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى الحكومة بتوعية المزارعين بترشيد استخدم المياه والتواجد مع الفلاحين على مدار موسم من الزراعة حتى الحصاد لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر، سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية فى الوزارة او الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمى.
وشدد على ضرورة الالتزام بزراعة التقاوى المعتمدة، مشيراً إلى ضرورة اتباع السياسة الصنفية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، والتى جاءت بعد العديد من التجارب والدراسات والأبحاث العلمية والعملية، بهدف الارتقاء بإنتاجية المزارعين من محصول القمح والوصول لأعلى حد ممكن منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى القانون الجنائي تعزيز الأمن الغذائي مزارعى القمح الدكتور إيهاب رمزي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية لتعزيز الصادرات الأردنية ودعم الصناعة الوطنية
صراحة نيوز-شهدت جمعيتا المستثمرين الأردنية والمصدرين الأردنيين، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المستثمرين والمصدرين، وتعزيز فرص التعاون في تنظيم المعارض.
تسعى الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال لقاء عقد بمقر جمعية المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تدعم نمو الصادرات الوطنية وتزيد من تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد رئيس جمعية المستثمرين، مجاهد الرجبي، خلال اللقاء أن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وما بينهما، والتي تقع ضمن نطاق عمل الجمعية الجغرافي، تُعد من أهم مناطق النشاط الصناعي في المملكة، إذ تضم أكثر من 1200 مصنع برأسمال فاعل يتجاوز 6 مليارات دينار وتشغّل ما يزيد على 37 ألف عامل وعاملة.
وأشار إلى أن صادرات المنطقة الصناعية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري للمملكة، مؤكداً أن التعاون الجديد مع جمعية المصدرين يهدف لتوسيع دائرة الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني.
بين الرجبي أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الصناعة والتصدير تشكل خارطة طريق واضحة للقطاع الصناعي الأردني، مشدداً على أن الجمعيات الاقتصادية تمثل أذرعاً مساندة لغرف الصناعة والتجارة في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية الطموحة.
أوضح من جانبه رئيس جمعية المصدرين، العين أحمد الخضري، أن الجمعيات الصناعية والتصديرية هي شركاء فاعلون في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن التعاون مع جمعية المستثمرين سيسهم في تمكين القطاعات الصناعية من دخول أسواق جديدة، خصوصاً في ظل التحضيرات للمشاركة في معارض دولية في كوريا الجنوبية خلال شهر حزيران المقبل.
ذكر أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بدأت فيه جمعية المصدرين بالتواصل مع الملحقين الاقتصاديين في سفارات الدول الخمس التي زارها جلالة الملك عبدالله الثاني للحصول على أجندات المعارض الدولية للعام 2026، تمهيداً لترتيب أجنحة أردنية متكاملة تمثل مختلف القطاعات الصناعية والتصديرية، انسجاماً مع التوجه الملكي نحو فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.
أبرز الخضري أن الاتحاد قوة، وأن التنسيق بين الجمعيتين سيفتح المجال أمام قطاعات جديدة للدخول في مجال التصدير، مشيراً إلى أهمية استغلال فرص التصدير الحالية عبر المعابر السورية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية الأردنية مثل الخضار والفواكه في الأسواق الأوروبية.
أكد الطرفان أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.