بروتوكول تعاون بين جامعتي الغردقة وأسيوط لمنح الدرجات العلمية ببرامج الدراسات العليا بكلية الحقوق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
وقع الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، بروتوكول تعاون في مجال الدراسات العليا بكلية الحقوق، وقد جرت مراسم التوقيع في حضور الدكتور أشرف محمود أحمد منسق البرنامج، ونخبة من القيادات الأكاديمية من الجامعتين.
وعلى هامش توقيع البرتوكول وحرصًا من إدارة الجامعة على التواصل المباشر مع الطلاب المهتمين وتقديم كافة المعلومات اللازمة، عقدت ندوة للتعريف بالشراكة وبالدرجات العلمية التي سيتم منحها بموجب البرتوكول، وفى كلمته أشار الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار أن البرتوكول يأتي في إطار اهتمام جامعة الغردقة لتوفير كافة الخدمات العلمية لأبناء محافظة البحر الأحمر للتيسير عليهم.
كما أعلن أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا في ثلاث تخصصات، هي: دبلوم حقوق الإنسان، دبلوم القانون الخاص، ودبلوم القانون العام، كما سيتم استقبال طلبات التقدم بدءًا من الأسبوع المقبل في مقر كلية التربية بالغردقة، حيث ستتم الدراسة في قاعات الكلية نفسها.
وأشار الدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الجامعتين لتوسيع نطاق الخدمات التعليمية وإتاحة فرص التعليم العالي للطلاب في منطقة البحر الأحمر، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حالة غليان داخل كلية الحقوق بأكادير بعد إعفاء منسقي الماستر
زنقة 20 | أكادير
تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بجامعة ابن زهر، توترًا متصاعدًا في صفوف عدد من الأساتذة، على خلفية قرار إداري مثير للجدل أصدرته عمادة الكلية، يقضي بإعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” من مهامه.
ويأتي هذا القرار، الصادر مستهل الاسبوع الجاري، ضمن سلسلة تغييرات تطال عددًا من التكوينات العليا بالمؤسسة، بدعوى وجود اختلالات في شروط الولوج ومنهجية التأطير، وعدم الالتزام بالضوابط الأكاديمية.
وتزامن هذا الإعفاء مع إجراء مماثل طال منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار”، حيث تم تعويضه بأستاذة جديدة، في خطوة اعتبرها متابعون سابقة في تاريخ الكلية.
وفي محاولة لتطويق الأزمة وضمان استمرارية الدراسة، عيّن عميد الكلية أستاذا بديلا لتنسيق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية”، إلا أن هذا الإجراء قوبل برفض شديد من قبل المكتب النقابي المحلي، الذي أصدر بيانًا استنكارياً وصف فيه قرارات العميد بـ”التعسفية” و”الخارجة عن نطاق المسؤولية الأكاديمية”.
واتهم البيان العمادة بـ”التضييق على أساتذة معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم”، و”إقصائهم دون مبررات قانونية أو بيداغوجية واضحة”، معتبرًا أن هذه الإعفاءات تخضع لـ”منطق الولاء بدل الكفاءة”، ولا تحترم المساطر المعتمدة ولا تراعِي مقترحات منسقي الوحدات.
إلى ذلك دعا المكتب النقابي إلى فتح تحقيق مستقل لكشف خلفيات هذه القرارات، محذرًا من “مغبة المضي في سياسة التضحية بالأطر الأكفاء”، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الحكامة الجامعية وعلى مصداقية التكوينات العليا بالمؤسسة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»