رايتس ووتش: الدعم العسكري لـ “إسرائيل” انتهاك للقانوني الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قالت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، إن الدول التي تقدم الدعم العسكري لـ”إسرائيل” في عدوانها على غزة ولبنان، تعتبر أعمالها انتهاكا للقانون الدولي وتشجع الدول المحاربة في مناطق أخرى.
وأكدت “حسن”، في تصريح صحفي، الجمعة، أن دولا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا بوسعها التأثير على تصرفات “إسرائيل” ويجب عليها ذلك بوقف مبيعات الأسلحة.
وأضافت “يجب وقف الدعم العسكري لإسرائيل، فالحكومات الغربية تعلم أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب، فيجب أن يكون هذا كافيا لوقف بيع الأسلحة ونقلها”.
وأشارت “حسن” إلى أن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان حول العالم تزداد جرأة في أعمالها حين تجد أن مثل هذه الأمور تمر بلا عواقب.
وأضافت أن “الحكومات التي تزود هذه الدول بالأسلحة تقوض مصداقيتها كمدافعة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان فضلا عن مصداقية النظام الدولي”.
وأطلقت “حسن”، هذه التصريحات الإعلامية، في الوقت الذي أصدر فيه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا عن حصيلة القتلى في الحرب الإسرائيلية في غزة قال فيه إن نحو 70 بالمئة من الأعداد التي تم التحقق منها من القتلى من النساء والأطفال.
وأضافت حسن “يجب أن يحفز هذا العالم على التحرك الآن. لا مسوغ حقيقيا لقتل الأطفال”.
ويرتكب العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة -بدعم أميركي مطلق وعلى مرأى من العالم أجمع- خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل الكيان الصهيوني مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تضع الحوثيين وإسرائيل موضع الندية وتدعو للتحقيق في قصف المطارات كجرائم حرب
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القوات الإسرائيلية شنت مرارا هجمات غير قانونية على البنية التحتية المدنية الحيوية في اليمن وغزة ولبنان دون أي عقاب.
واتهمت الدول التي ما تزال تُسلّح إسرائيل بالتواطؤ في هذه الهجمات التي وصفتها بالوقحة، وحملتها مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين اليمنيين وغيرهم من المدنيين نتيجة لذلك.
وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان جديد لها – لخصه الموقع بوست - بالتحقيق في الهجمات التي شنتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي في السادس والـ28 من مايو الماضي، ووصفتها بالهجمات العشوائية التي طالت أعيان مدنية، معتبرة أنها تمثل جرائم حرب، وبنفس الوقت طالبت بالتحقيق في هجمات الحوثيين التي استهدفت عمدا "مطار بن غوريون" والبنى التحتية المدنية الأخرى في إسرائيل كجرائم حرب.
وقالت المنظمة الحقوقية إن هجمات إسرائيل دمرت جميع طائرات الركاب التجارية المقلعة من مطار صنعاء، ما منع المدنيين من السفر وأعاق دخول المساعدات الإنسانية وعاملي الإغاثة، وقالت أيضا إن الحوثيون هاجموا مطار بن غوريون قبل هجومَيْ القوات الإسرائيلية على المطار، ما أدى إلى جرح أربعة أشخاص في إحدى الحالات بحسب تقارير.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن مطار صنعاء يمثل شريان حياة أساسي للمدنيين اليمنيين، ويعتمد عليه الكثير منهم كوسيلة وحيدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، لكن الجيش الإسرائيلي قطع هذا الشريان، ما حرم العديد من اليمنيين من منفذهم الرئيسي إلى العالم الخارجي.
وأشارت المنظمة إلى أن غارات القوات الإسرائيلية دمرت أربع طائرات تابعة لـ "الخطوط الجوية اليمنية" – وهي شركة الطيران الوحيدة التي تُوفر رحلات تجارية لركاب صنعاء – وألحقت أضرارا بالمطار ودمرت أجزاء كبيرة منه، كما دُمرت أربع طائرات أخرى، منها طائرة شحن، وفقا لتحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية.
وأوضح المنظمة بأنها حللت فيديوهات وصورا التقطتها ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي قناة "المسيرة" الإخبارية التي يديرها الحوثيون، تُظهر أربع طائرات مشتعلة وأضرارا في واجهات المطار ومبانيه الداخلية عقب الهجوم الأول، بما في ذلك المدخل الرئيسي. تُظهر الصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية بعد الهجوم الثاني طائرة إضافية مدمرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
ووفقا للمنظمة فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 7 مايو/أيار سبع طائرات مدمرة على المدرج وأضرارا بالغة في مبنى الركاب الرئيسي، كما تُظهر ثمانية أماكن لانفجار القنابل على المدرج وممرات الطائرات، ما أخرج المطار عن الخدمة.
وأفادت المنظمة أنها حللت لقطات الفيديو للغارة التي وقعت في الثامن والعشرين من مايو الماضي، وقالت بأنه يبدو صُوِّر عن طريق كاميرات أمن المطا، وأظهر أشخاصا ينزلون بسرعة من طائرة "إيرباص إيه 320-233" (A320-233) للخطوط الجوية اليمنية، قبل 45 دقيقة على الأقل من إصابتها على ما يبدو.
وأشارت إلى أن مطار صنعاء هو الوحيد الذي يوفر رحلات دولية من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يقيم غالبية سكان اليمن، ويشكّل نقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى بعض المساعدات، ويُستخدم أيضا لرحلات الأمم المتحدة.
وقالت إن جماعة الحوثي استولت على طائرات الخطوط الجوية اليمنية في يونيو/حزيران 2024. بعد ذلك بوقت قصير، وافق الحوثيون والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على السماح برحلات جوية بين صنعاء، والقاهرة، والهند، وعُمان.
ونقلت المنظمة عن الجيش الإسرائيلي تعليقه بالقول إنه قصف أهدافا عسكرية مشروعة تابعة لنظام الحوثيين في اليمن، بأقصى درجات الدقة، واتخذ خطوات للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، وأن المطار كان مركزا رئيسيا لنظام الحوثيين الإرهابي لنقل الأسلحة والعملاء.
وتعليقا على الرواية الإسرائيلية قالت هيومن رايتس ووتش إنها لم تتمكن من العثور على أدلة على أن المحطات والطائرات التي قُصفت كانت تُستخدم من قبل الحوثيين لأغراض عسكرية. ولم يُقدّم الجيش الإسرائيلي تفاصيل تدعم ادّعاءه.
وأشارت إلى أن قوانين الحرب تحظر الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، وأن أي هجوم غير موجه إلى هدف عسكري محدد يكون عشوائيا. يكون الهجوم غير متناسب إذا كانت الخسارة المدنية المتوقعة مفرطة مقارنة بالمكسب العسكري المتوقع منه، كما جددت التأكيد على حظر الهجمات التي يُتوقع أن تُلحق ضررا أكبر بالمدنيين والمنشآت المدنية من المكسب العسكري المتوقع منه.