محمد عبد اللطيف: نجري إصلاحات هيكلية لتقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للتغلب على مختلف التحديات
واشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات ، تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكدا نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وأضاف الوزير خلال اجتماعه اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
وكان قد اجتمع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
وتُركز التوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتركيز على المحافظات ذات الأولويّة، فضلا عن التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا)، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، مُشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
وأوضحت أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، وهوما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات، مؤكدة الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ولذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العام المالی
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في جامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية
الثورة نت/..
عقد اليوم في جامعة صنعاء اجتماع موسع برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وضم وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي.
كرس الاجتماع لمناقشة أهمية دور جامعة صنعاء لخدمة المجتمع والتنمية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من الكوادر والخبرات والكفاءات العلمية والبحثية والتقنية والصناعية والاقتصادية والقانونية والإدارية والزراعية والإنسانية التي تمتلكها الجامعة، في إيجاد الحلول المناسبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والإنتاج والتصنيع المحلي.
وأكد الاجتماع أن جامعة صنعاء، بما تحويه من كليات ومراكز علمية وبحثية، وتضم مئات البرامج الأكاديمية والإنسانية، ومئات من برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) والعشرات من المراكز البحثية تغطي جميع جوانب العلم والمعرفة، مؤهلةً لتكون أول وأكبر جامعة يمنية على مستوى اليمن الموحد، وبيت الخبرة الأول لحكومة التغيير والبناء، وتثبيت معادلة دور الجامعة في خدمة المجتمع بشكل منظم ومؤسسي.
وأقر إلزام جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بالتعاون والتكامل مع الجامعة، والتعامل معها كبيت خبرة حقيقي، مما يخلق بيئة علمية وعملية تساهم في رفد مؤسسات الدولة بعقول إبداعية وأكاديمية مؤهلة ذات كفاءة علمية وطاقة إنتاجية.
كما ناقش الاجتماع أهمية توجّه وتوجيه حكومة التغيير والبناء إلى جميع المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية والصناعية والطبية والدوائية والخدمية، بإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب وخريجي جامعة صنعاء في مختلف التخصصات العلمية، ودعمهم، والاستفادة القصوى من أفكارهم ومشاريع تخرجهم العلمية والتقنية والبحثية والخدمية لزيادة ورفع كفاءة الإنتاج، وخلق تكامل حقيقي بين الكليات والمراكز العلمية البحثية والخدمية ومتطلبات واحتياجات خطوط الإنتاج والتصنيع والانشاءات والبناء والتنمية بشكل عام.
حضر الاجتماع رئيس المؤسسة العامة للطرق ومدير المركز الاستشاري الهندسي وعدد من الخبراء الأكاديميين في بعض المجالات البحثية والاستشارية والهندسية في جامعة صنعاء.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة