رئيس جامعة أسيوط: نسعى لتعزيز مهارات العاملين في مجال التخطيط الاستراتيجي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط دورة تدريبية بعنوان: «التخطيط الاستراتيجي»، تحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل، مدير المركز، والدكتورة أماني الشريف، نائب المدير، والأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ، المدير الإداري للمركز. وحاضر في الدورة الدكتور عبد الرحمن حيدر عبد الرحمن، مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بمشاركة 65 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مختلف كليات وقطاعات الجامعة.
وأُقيمت الدورة في مقر المركز بالمبنى الإداري بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.
المنشاوي: تسعى الجامعة إلى تقديم تعليم متميزوأكد «المنشاوي» أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجامعة وزيادة وعيهم بأهمية التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واحترافية.
كما أشار إلى أن الجامعة تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية وتعزيز التنافسية والتميز الاستراتيجي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تقديم تعليم متميز وتخريج متخصصين أكفاء قادرين على الابتكار والإبداع بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
وثمّن المنشاوي جهود مركز ضمان الجودة في رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عبر تنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تطوير كوادر الجامعة.
وتناول الدكتور عبد الرحمن حيدر موضوعات التخطيط والإدارة الاستراتيجية، بدءًا من مراحل التخطيط وصياغته، وتنفيذه، وتقييمه. كما استعرض الركائز الأساسية للصياغة الاستراتيجية، وعوامل تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الأهداف طويلة المدى. وعرض أمثلة على استراتيجيات مثل استحداث برامج جديدة، تخفيض النفقات، تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة، وتنويع الأنشطة.
كما قدم نموذجًا للتخطيط والإدارة الاستراتيجية، والذي تضمن التعرف على الرؤية والرسالة والأهداف، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتقييم الوضع الراهن، وقياس الأداء، وتنفيذ الاستراتيجيات المختارة، مع وضع أهداف طويلة الأجل. كما تناول مميزات التخطيط الاستراتيجي وعلاقته بتطور المؤسسة ومعايير الاعتماد والمسارات الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة اسيوط الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي التخطیط الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا