الحكم المحلي تجري لقاءات متعددة بختام زيارتها إلى القاهرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اختتم فريق وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، مشاركاته في اليوم الختامي للمنتدى الحضري العالمي لموئل الأمم المتحدة للتجمعات السكانية (WUF12-2024) بالقاهرة، بعدد من اللقاءات والفعاليات، ممثلاً في مدير إدارة التخطيط الحضري بوزارة الحكم المحلي “محمد بن نجي”، رفقة مدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، وعدد من مدراء إدارات التخطيط الحضري بالبلديات، “تم خلالها بحث سبل تطوير المخططات العمرانية والتنمية المحلية، ونقل المعرفة للكادر الوظيفي والبلديات كافة، وتبادل الرؤى والأفكار مع عدد من خبراء التدريب الحضري”.
وأجرى فريق الوزارة خلال جولة قام بها في أجنحة المعهد العربي لإنماء المدن المختص بتخطيط المدن، وجناح الهيئة العامة للتخطيط العمراني المصري، وجناح التخطيط الحضري الفلسطيني، “مناقشات معمقة حول آليات تطوير المخططات العمرانية الحديثة بالبلديات واستعراض الدلائل الإرشادية والمبادئ التي يعتمد عليها تخطيط المدن المستدام، كما تم تبادل الرؤى والأفكار مع خبراء مركز التدريب الحضري بوزارة البلديات والإسكان السعودية حول التحديات التي تواجه عملية التخطيط الحضري، وسبل التغلب عليها عبر تبني استراتيجيات مرنة تستوعب النمو السكاني وتحافظ على الموارد البيئية”.
ووفق الوزارة، “تم التركيز على أهمية إعداد دلائل إرشادية محدثة تساعد في توحيد المعايير التخطيطية وتسهيل عملية تنفيذ المشروعات العمرانية بما يتوافق مع احتياجات كل مجتمع، والذي يأتى من خلال الأهداف التى وُضعت متمثلة في الحوكمة وتعزيز الدور الريادي ورفع كفاءة الكادر الوظيفى وتخفيض الإنفاق”.
كما تناولت الاجتماعات “ملف نقل المعرفة والتدريب، والذي يُعد أحد المحاور الأساسية لضمان تطبيق هذه المخططات بفعالية، حيث تم الاتفاق على ضرورة تعزيز برامج التدريب المستمر للعاملين في مجال التخطيط الحضري والتنمية المحلية بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المحلية، وخلق بيئة عمل تعتمد على الابتكار والمعرفة المتجددة”.
وأكد مدير إدارة التخطيط الحضري في مشاركته أن “هذه اللقاءات تأتي ضمن استراتيجية تبادل الخبرات واستلهام التجارب الناجحة من دول رائدة في مجال التخطيط العمراني والحضري، مشيراً إلى أن التعاون الإقليمي والدولي يعد ركيزة أساسية للنهوض بقطاع التنمية والتخطيط المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والبحث عن خبرات في مجال الاستثمار وتشجيع الصناعات المحلية للرفع من كفاءة المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الداخل”.
اختتم فريق وزارة الحكم المحلي المرافق للسيد الوزير مشاركاته في اليوم الختامي للمنتدى الحضري العالمي لموئل الأمم المتحدة…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في السبت، ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 9 نوفمبر 2024 - 11:50
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي ليبيا ومصر وزارة الحكم المحلي التخطیط الحضری الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية