جداول موازنة 2025.. تأخير غير مبرر يثير قلق البرلمان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، الحكومة إلى الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب العراقي.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "السنة الحالية تقترب من نهايتها ورغم ذلك لا نعرف أي شيء عن جداول موازنة سنة 2025 ولا نلم ما تضم من مشاريع وتخصصات مالية أو عجز مالي"، مشددا على "ضرورة الإسراع في ارسالها من قبل الحكومة".
وبين ان "الموازنة بشكل طبيعي يجب ان يصوت عليها قبل انتهاء أي سنة مالية، حتى تكون جاهزة للصرف مع بداية كل سنة جديدة"، منوها إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لهذا التعطيل والتأخير بإرسال الجداول".
وأكد أنه "تم توجيه كتب برلمانية عديدة من أعضاء البرلمان للاستفسار عن موعد ارسال الجداول وما تضمنته"، مستدركا بالقول "لكن حتى اللحظة لم نتلق أي رد رسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية، أكدت الخميس (24 تشرين الأول 2024)، إن مجلس النواب لا يعلم شيئًا عن تفاصيل جداول موازنة سنة 2025.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب لغاية الان لم يطلع على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025، ولا نعلم ما حجم الموازنة وما نسبة العجز فيها وما تضم من مشاريع وغيرها من القضايا المالية الأخرى".
وبين كوجر انه "لا نتوقع ان يكون هناك تغييرًا كبيرًا وجوهريًا في جداول موازنة سنة 2025 عن السنتين الماضيتين، ونعتقد إن العجز سيكون موجودًا بشكل افتراضي او حقيقي، وهذا ما ستحدده جداول الموازنة عند وصولها الينا والاطلاع عليها، فحتى الان لا يوجد موعد رسمي لوصولها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري