جداول موازنة 2025.. تأخير غير مبرر يثير قلق البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، الحكومة إلى الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب العراقي.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "السنة الحالية تقترب من نهايتها ورغم ذلك لا نعرف أي شيء عن جداول موازنة سنة 2025 ولا نلم ما تضم من مشاريع وتخصصات مالية أو عجز مالي"، مشددا على "ضرورة الإسراع في ارسالها من قبل الحكومة".
وبين ان "الموازنة بشكل طبيعي يجب ان يصوت عليها قبل انتهاء أي سنة مالية، حتى تكون جاهزة للصرف مع بداية كل سنة جديدة"، منوها إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لهذا التعطيل والتأخير بإرسال الجداول".
وأكد أنه "تم توجيه كتب برلمانية عديدة من أعضاء البرلمان للاستفسار عن موعد ارسال الجداول وما تضمنته"، مستدركا بالقول "لكن حتى اللحظة لم نتلق أي رد رسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية، أكدت الخميس (24 تشرين الأول 2024)، إن مجلس النواب لا يعلم شيئًا عن تفاصيل جداول موازنة سنة 2025.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب لغاية الان لم يطلع على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025، ولا نعلم ما حجم الموازنة وما نسبة العجز فيها وما تضم من مشاريع وغيرها من القضايا المالية الأخرى".
وبين كوجر انه "لا نتوقع ان يكون هناك تغييرًا كبيرًا وجوهريًا في جداول موازنة سنة 2025 عن السنتين الماضيتين، ونعتقد إن العجز سيكون موجودًا بشكل افتراضي او حقيقي، وهذا ما ستحدده جداول الموازنة عند وصولها الينا والاطلاع عليها، فحتى الان لا يوجد موعد رسمي لوصولها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد ماراثون مناقشة الموازنة هل نشهد استطلاع لقياس مستوى الثقة الشعبية؟
صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
من غير الواضح لعامة الناس متى وما المعطيات التي يتبعها مركز الدراسات الاستراتيجية وغيره من المراكز المماثلة لإجراء استطلاعات لقياس مستوى الرضى والثقة في الاتجاهات المختلفة إن كانت موسمية أو تفاعلا مع تداعيات تشغل الرأي العام.
تابعنا بصورة واضحة على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل النشطاء مع ماراثون مناقشة النواب لمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦ الذي دفعت به الحكومة الى المجلس التزاما لما نص عليه الدستور الأردني.
الملفت في ردود فعل النشطاء إجماع على عدم رضاهم لتعامل النواب بالاغلب في خطاباتهم مع مشروع القانون لضمان مخرجات تستفيد منها الحكومة او تطوير المشروع بصورة تحقق اهدافا وطنية وكذلك الأمر بخصوص الحكومة بالنسبة لبنود الموازنة غلب عليها النقد الشديد والذي وصل في بعض الأحيان إلى استخدام مفردات تعبر عن الغضب والانزعاج من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بتقديري أن مثل هذا الشأن الوطني الهام من المفترض أن يدفع مراكز الدراسات الاستراتيجية الى اطلاق استطلاع لقياس مستوى الرضى الشعبي سواء بالنسبة لما جرى خلال الماراثون أو القياس بوجه عام بالنسبة لمستوى الثقة بالنسبة السلطات الثلاث التشريعية ( أعيان ونواب) والتنفيذية وكذلك السلطة القضائية.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود