وفد اوروبي يطلع على سير عمل مشروع بناء خزان مياه بعدن
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
أطلع وفد من الاتحاد الأوروبي، اليوم، على سير العمل في مشروع بناء خزان مياه تجميعي بمنطقة البرزخ بالعاصمة المؤقتة عدن البالغ تكلفته مليونين و749 ألف يورو، بتمويل من البنك الألماني للتنمية ومملكة هولندا.
وتعرف الوفد الذي ضم، نائبة سفير هولندا ميريكي ويردي، ونائب سفير فرنسا ايميرك بيو فيلان، و سكريتر أول السفارة النرويجية اندرياس تومسن، من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المهندس محمد باخبيرة، اليوم، على سير الأعمال المنفذة في المشروع المنفذ من الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر شركة (دوم انترناشنول)، وأعمال فحص التربة وانشاء قاعدة الخزان الحديدي بسعة 18 ألف متر مكعب.
كما اطلع وفد الاتحاد الأوروبي على وضع خدمة المياه في محافظة عدن، والتحديات والصعوبات التي تواجهها مؤسسة مياه عدن في سبيل توفير خدمة المياه.
وأكد الوفد حرص الاتحاد الأوروبي على تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية،و منها مشروع بناء خزان المياه والذي سيساهم في تعزيز قدرة مؤسسة مياه عدن على تموين المواطنين بالمياه في محافظة عدن.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة